المادة 29 من نظام الرهن العقاري المسجل
المادة التاسعة والعشرون
تجيز المادة لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، ثم يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن فيما له من حقوق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحلّ محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.
المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة حائز العقار المرهون وسيلة لحماية نفسه من فقدان العقار الذي بيده.
فللحائز، بعد إنذاره، أن يؤدي دين الرهن والنفقات. ويترتب على هذا الأداء حقان له:
- الرجوع على المدين بما أداه؛ لأن الدين في الأصل دين المدين لا دين الحائز.
- الحلول محل الدائن الذي استوفى دينه، فيما كان لهذا الدائن من حقوق.
ويُلاحظ أن المادة تربط هذا الحق بالإنذار، وهو الإنذار الذي تشير إليه المادة الثامنة والعشرون عندما تشترط إنذار المدين وحائز العقار المرهون قبل اتخاذ إجراءات النزع الجبري وفقًا لنظام التنفيذ. كما أن الأداء يشمل الدين والنفقات معًا.
وتقدم المادة الثلاثون للحائز خيارًا آخر هو تطهير العقار من كل رهن مسجل، ويبقى هذا الحق قائمًا حتى إجراء بيع العقار، وله أن يعود بما دفعه على المدين.
ومن وجد نفسه حائزًا لعقار مرهون وتلقى إنذارًا، ويوازن بين السداد وترك التنفيذ يمضي، يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والتمويل العقاري.
مثال عملي
اشترت شركة في الرياض مستودعًا تبيّن أنه مرهون لدين على البائع، ثم تلقت إنذارًا من المرتهن. دفعت الشركة دين الرهن والنفقات لتحتفظ بالمستودع، ويحق لها بعد ذلك الرجوع على البائع المدين بما دفعته، والحلول محل الدائن فيما كان له من حقوق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محمد بن صالح القرعاوي المحامي - مكتب المحامي والموثق بالرياض
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام الرهن العقاري المسجل
هل يستطيع مشتري العقار المرهون سداد الدين لحماية العقار؟
نعم، لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره.
هل يسترد الحائز ما دفعه؟
يرجع الحائز بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.
مواد أخرى عن حائز العقار المرهون والتطهير
- المادة 26
تمنح المادة المرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء وفقًا لمرتبته.
للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء به وفقًا لمرتبته.
- المادة 27
تعرّف المادة حائز العقار المرهون بأنه كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكية العقار أو حق عيني آخر قابل للرهن عليه، دون أن يكون مسؤولًا شخصيًا عن الدين.
يعد حائزًا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن - بأي سبب من الأسباب - ملكية هذا العقار، أو أي حق عينيٍّ آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية ش
- المادة 30
تمنح المادة حائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل، ويبقى هذا الحق قائمًا حتى إجراء بيع العقار، وله أن يعود بما دفعه على المدين.
1 - لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل. 2 - يكون هذا الحق قائمًا للحائز حتى إجراء بيع العقار المرهون، وله أن يعود بما دفعه على المدين.
- المادة 32
تجيز المادة لحائز العقار المرهون دخول مزاد بيعه، فإن رسا عليه وأدى الثمن عُدّ مالكًا بوثيقته الأصلية، وتطهّر العقار من كل حق مسجل عليه.
يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، عُدَّ مالكًا للعقار بمقتضى وثيقة ملكيته الأصلية، ويتطهر العقار الم
- المادة 33
إذا رسا مزاد العقار المرهون على غير حائزه، كسب الملكية بقرار رسو المزاد، ويتلقى حقه من الحائز، سواء دخل الحائز المزاد أم لم يدخل.
إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسوّ المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواء أدخل الحائز في المزاد أم لم يدخل.
- المادة 35
يحق لحائز العقار المرهون الاعتراض على الدين الذي بيع العقار بسببه بكل ما كان للمدين أن يعترض به، إذا سُجّل الدين بعد وثيقة ملكية الحائز.
لحائز العقار المرهون أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بجميع ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين مسجلاً بعد وثيقة ملكية الحائز.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.