المادة 55 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الخامسة والخمسون
تقرر المادة أن تطبيق عقوبات نظام الأسلحة والذخائر لا يمنع تطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة لعلاقة نظام الأسلحة والذخائر بغيره من الأنظمة. فهي تقرر أن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام لا يخل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
والمعنى العملي أن الفعل الواحد قد يكون مخالفة لنظام الأسلحة، وفي الوقت نفسه جريمة يعاقب عليها نظام آخر بعقوبة أشد. ففي هذه الحالة لا تكون عقوبات نظام الأسلحة مانعة من تطبيق العقوبة الأشد الواردة في ذلك النظام.
ولم تسمِّ المادة أنظمة بعينها، ولم تبين كيفية الجمع بين العقوبات أو المفاضلة بينها، فهي تكتفي بتقرير أن العقوبة الأشد في نظام آخر تبقى قائمة.
وتسبق هذه المادة المادة 54 التي تجعل ديوان المظالم مختصًا بالنظر في قضايا المخالفين وتوقيع العقوبات، مع عدم الإخلال باختصاص اللجنة في المادة 53. وتليها المادة 56 التي تجيز للوزير إيقاف إجراءات المساءلة بحق من يبادر طوعًا بالإبلاغ عما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة ويبدي استعداده لتسليمها قبل ضبطها.
ومعرفة الأنظمة الأخرى التي قد تنطبق على واقعة معينة تحتاج إلى تقدير مهني، لذلك يحسن استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يمكن أن يعاقب حائز السلاح بعقوبة من نظام آخر؟
نعم، تطبيق عقوبات نظام الأسلحة والذخائر لا يخل بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.
هل حددت المادة الأنظمة الأخرى المقصودة؟
لا، النص عام ولم يسمِّ نظامًا بعينه.
مواد أخرى عن مصادرة الأسلحة وإجراءات المحاكمة
- المادة 48
تقرر المادة أن كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من مخالفات نظام الأسلحة والذخائر يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها.
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالفة نفسها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب أي مخالفة من المخالفات الواردة في هذا النظام.
- المادة 49
تطبق المادة عقوبات نظام الأسلحة والذخائر، عدا السجن، على المؤسسات والشركات وأي منشأة أخرى تثبت مخالفتها لأحكامه.
تطبق العقوبات - عدا السجن - الواردة في هذا النظام على المؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد به من أحكام.
- المادة 50معدّلة (1437هـ)
تقرر المادة مصادرة الأسلحة والذخائر والمعدات المضبوطة بحكم قضائي، ومصادرة وسيلة النقل في التهريب، وتحدد مصير المضبوطات عند تعذر إقامة الدعوى أو انقضائها.
1- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يصادر بحكم قضائي جميع ما يضبط من أسلحة وذخائر ومعدات متعلقة بها. وإذا كانت المخالفة تهريباً فتصادر وسيلة النق
- المادة 51
توجب المادة مراعاة تشديد العقوبات المقررة في المواد 34 و35 و36 إذا كان مرتكب المخالفة من موظفي الجهات ذات العلاقة بتطبيق نظام الأسلحة والذخائر.
يراعى تشديد العقوبات المقررة في المواد (الرابعة والثلاثين، والخامسة والثلاثين، والسادسة والثلاثين) من هذا النظام إذا كان مرتكب المخالفة أحد موظفي الجهات ذات الع
- المادة 52
تسند المادة التحقيق في مخالفات أحكام نظام الأسلحة والذخائر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
- المادة 53معدّلة (1437هـ)
تنشئ المادة لجنة ثلاثية بقرار من الوزير للنظر في توقيع عقوبات المواد 43 (عدا الفقرة ج) و44 و45 و46، وتجيز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا.
تكوّن – بقرار من الوزير – لجنة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعية أو النظامية للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.