المادة 27 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة السابعة والعشرون
تجيز المادة التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك وفق اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقا لما تحدده اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يتقرر فيها تسليم سلاح مرخص للدولة. وفي هذه الحالة يجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح وذخيرته.
وعناصر الحكم كما في النص:
- محل التعويض: السلاح المرخص وذخيرته، فالمادة تتحدث عن سلاح مرخص.
- سبب التعويض: أن يتقرر تسليم السلاح للدولة.
- مقدار التعويض: ما يعادل قيمة السلاح وذخيرته.
- الحالات: الحالات التي توجب التسليم، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
ومن المهم ملاحظة أن النص يقول «يجوز التعويض»، أي أن التعويض جائز وليس منصوصًا على وجوبه في كل الأحوال. كما أن المادة لا تحدد بنفسها الحالات التي يجب فيها التسليم، ولا طريقة تقدير القيمة، ولا إجراءات صرف التعويض، بل تحيل إلى اللائحة.
وتتعلق هذه المادة، مثل المادة 26، بالسلاح المرخص؛ إذ تجيز المادة 26 للوزير أن يأذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به إلى خارج المملكة إذا أذنت له الدولة التي يقصدها والدول التي يمر بها. أما المادة 28 فتحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير.
ومن تقرر تسليم سلاحه المرخص للدولة ويرغب في معرفة مدى استحقاقه للتعويض، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
تقرر أن يسلّم يوسف بندقيته المرخصة وذخيرتها للدولة في إحدى الحالات التي توجب ذلك. بحسب هذه المادة، يجوز أن يُعوَّض بما يعادل قيمة البندقية وذخيرتها، طبقًا لما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الأسلحة والذخائر
هل أعوض إذا سلمت سلاحي المرخص للدولة؟
يجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقًا لما تحدده اللائحة.
هل التعويض عن السلاح المسلم واجب دائمًا؟
النص يقول «يجوز التعويض»، ولا ينص على وجوبه في كل الأحوال.
هل يشمل التعويض الذخيرة؟
نعم، يكون التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته.
مواد أخرى عن إلغاء رخصة السلاح
- المادة 16
تجيز المادة للوزير، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، عدم الموافقة على طلب الترخيص أو تقييد الترخيص القائم أو إلغاءه.
للوزير -بناء على مقتضيات المصلحة العامة - عدم الموافقة على طلب الترخيص، أو تقييد الترخيص القائم، أو إلغاؤه.
- المادة 17
تقرر المادة أن جميع الرخص الصادرة بموجب نظام الأسلحة والذخائر لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.
جميع الرخص الصادرة بموجب أحكام هذا النظام لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.
- المادة 18
تحدد المادة أربع حالات تُلغى فيها رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، وتبيّن من يتصرف في السلاح وذخيرته بعد الإلغاء في ثلاث منها.
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية: أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. ب - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة. ج - إذا توفي المرخص له أو
- المادة 19
تحدد المادة حالتين تُلغى فيهما رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها: الوفاة أو فقد الأهلية، وفقدان شرط من شروط الرخصة.
تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها في الحالات الآتية: أ - وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته. ب - فقدان شرط من شروط منح الرخص
- المادة 21
تمنع المادة إعطاء من أُلغي ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
لا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة .
- المادة 22
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان رخصة السلاح أو تلفها.
تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان الرخصة أو تلفها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.