المادة 16 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة السادسة عشرة
تجيز المادة للوزير، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، عدم الموافقة على طلب الترخيص أو تقييد الترخيص القائم أو إلغاءه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير -بناء على مقتضيات المصلحة العامة - عدم الموافقة على طلب الترخيص، أو تقييد الترخيص القائم، أو إلغاؤه.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الوزير، وهو وزير الداخلية بحسب المادة 1، صلاحيات على طلبات الترخيص والتراخيص القائمة، وذلك بناءً على مقتضيات المصلحة العامة. وتشمل هذه الصلاحيات ثلاثة أمور:
- عدم الموافقة على طلب الترخيص، أي رفض الطلب.
- تقييد الترخيص القائم، أي وضع قيود على ترخيص صادر فعلًا.
- إلغاء الترخيص القائم.
والمعيار الذي يربطه النص بهذه الصلاحيات هو المصلحة العامة، ولا يشترط النص أن يكون صاحب الطلب أو الترخيص قد ارتكب مخالفة. كما لا تحدد المادة صور المصلحة العامة، ولا إجراءات الرفض أو التقييد أو الإلغاء.
والنص عام في لفظ «الترخيص»، فلم يقصره على نوع معين من الرخص الصادرة بموجب النظام.
وترتبط هذه المادة بالمادة 17 التي تقرر أن جميع الرخص الصادرة بموجب أحكام النظام لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه، وبالمادة 15 التي توجب على المرخص لهم باستيراد الأسلحة وبيعها وشرائها تنظيم سجلات خاصة لها وفق النماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة.
ومن رُفض طلبه أو قُيِّد ترخيصه أو أُلغي، ويرغب في معرفة خياراته، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).
مثال عملي
يحمل ناصر رخصة اقتناء سلاح، ثم تلقى قرارًا بتقييد رخصته. بحسب هذه المادة، يملك وزير الداخلية تقييد الترخيص القائم أو إلغاءه بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ولا يشترط النص أن يكون ذلك بسبب مخالفة من ناصر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يمكن رفض طلب ترخيص السلاح؟
نعم، للوزير بناءً على مقتضيات المصلحة العامة عدم الموافقة على طلب الترخيص.
هل يجوز إلغاء رخصة السلاح دون مخالفة؟
النص يربط صلاحية الوزير في الإلغاء أو التقييد بمقتضيات المصلحة العامة، ولا يشترط وقوع مخالفة.
ما المقصود بتقييد الترخيص؟
أن يضع الوزير قيودًا على ترخيص قائم، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
مواد أخرى عن إلغاء رخصة السلاح
- المادة 17
تقرر المادة أن جميع الرخص الصادرة بموجب نظام الأسلحة والذخائر لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.
جميع الرخص الصادرة بموجب أحكام هذا النظام لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.
- المادة 18
تحدد المادة أربع حالات تُلغى فيها رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، وتبيّن من يتصرف في السلاح وذخيرته بعد الإلغاء في ثلاث منها.
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية: أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. ب - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة. ج - إذا توفي المرخص له أو
- المادة 19
تحدد المادة حالتين تُلغى فيهما رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها: الوفاة أو فقد الأهلية، وفقدان شرط من شروط الرخصة.
تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها في الحالات الآتية: أ - وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته. ب - فقدان شرط من شروط منح الرخص
- المادة 21
تمنع المادة إعطاء من أُلغي ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
لا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة .
- المادة 22
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان رخصة السلاح أو تلفها.
تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان الرخصة أو تلفها.
- المادة 27
تجيز المادة التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك وفق اللائحة.
يجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقا لما تحدده اللائحة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.