المادة 28 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثامنة والعشرون
تحظر المادة ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير، وتحيل شروط الترخيص وواجبات المرخص له إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحظر ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير . وتحدد اللائحة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مهنة إصلاح الأسلحة النارية، فتحظر ممارستها إلا بترخيص من الوزير، وهو وزير الداخلية بحسب المادة 1.
- نطاق الحظر: إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها، فالنص لا يستثني نوعًا من الأسلحة النارية.
- شرط الممارسة: الحصول على ترخيص من الوزير.
- ما تحيله المادة إلى اللائحة: شروط منح الترخيص، وواجبات المرخص له.
ويعني النص أن ممارسة إصلاح الأسلحة النارية كمهنة غير جائزة قبل الحصول على الترخيص. كما أن الحصول على الترخيص لا يعني انتهاء الالتزامات، فهناك واجبات على المرخص له تحددها اللائحة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 29 التي تحظر إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام النظام ولائحته؛ فحتى من يحمل ترخيص الإصلاح يشمله هذا الحظر. وتتعلق المادة 27 بجواز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقًا لما تحدده اللائحة.
ومن يرغب في دخول هذه المهنة، يمكنه مراجعة اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية وأنظمة الأسلحة.
مثال عملي
يجيد ياسر صيانة بنادق الصيد ويرغب في فتح ورشة لإصلاحها في تبوك. بحسب هذه المادة، لا يجوز له ممارسة إصلاح الأسلحة النارية إلا بعد حصوله على ترخيص من وزير الداخلية، وعليه الالتزام بالشروط والواجبات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام الأسلحة والذخائر
هل أحتاج ترخيصًا لإصلاح الأسلحة؟
نعم، تحظر المادة ممارسة مهنة إصلاح الأسلحة النارية بجميع أنواعها إلا بترخيص من الوزير.
ما شروط ترخيص محل إصلاح الأسلحة؟
تحيل المادة شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له إلى اللائحة التنفيذية.
هل يجوز لمحل الإصلاح المرخص إصلاح سلاح غير مرخص؟
لا، فالمادة 29 تحظر إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام النظام ولائحته.
مواد أخرى عن إصلاح الأسلحة ونوادي الرماية
- المادة 12عُدّلت بموجب م/71
تجيز المادة للوزير الترخيص بفتح نوادي الرماية، وتحيل رسوم رخص النوادي بفئاتها الثلاث ورسم التسجيل الأمني إلى الجدول الملحق بالنظام.
يجوز للوزير الترخيص بفتح نوادٍ للرماية، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها،وهي: 1- رسم رخصة نادي رماية فئة (أ). 2- رسم رخصة نادي رماية فئة (ب).
- المادة 29
تحظر المادة إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية.
يحظر إصلاح أي سلاح غير مرخص به وفق أحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 30
تحظر المادة إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة.
يحظر إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة.
- المادة 41
تعاقب المادة بالسجن حتى سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحداهما على ثلاث عشرة مخالفة، منها استعمال السلاح في غير غرضه والصيد بالسلاح الناري وإعارته.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي: أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.