المادة 22 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثانية والعشرون
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان رخصة السلاح أو تلفها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان الرخصة أو تلفها.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة حالة فقدان الرخصة أو تلفها، أي الرخصة نفسها لا السلاح. وهي مادة إجرائية قصيرة لا تضع حكمًا تفصيليًا، بل تقرر أن اللائحة التنفيذية هي التي تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالة.
ويُفهم من النص ما يلي:
- أن هناك إجراءات واجبة تُتخذ عند فقدان الرخصة أو تلفها، فلا يُترك الأمر دون إجراء.
- أن تفاصيل هذه الإجراءات، كالجهة التي يُراجع فيها والمستندات المطلوبة، لا توجد في نص المادة، بل في اللائحة.
ولا تنص المادة على أن فقدان الرخصة أو تلفها يؤدي إلى إلغائها. وهذا يميزها عن المادة 21 التي تتعلق بمن أُلغي ترخيصه، إذ لا يجوز إعطاؤه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
وتجيز المادة 23 منح رخصة اقتناء لأكثر من سلاح ناري فردي وفقًا لما تحدده اللائحة، فاللائحة هي المرجع في كثير من تفاصيل الرخص في هذا النظام.
ومن فقد رخصته أو تلفت ويحتاج إلى مساعدة في الإجراءات، يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الأسلحة والذخائر
ماذا أفعل إذا ضاعت رخصة السلاح؟
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان الرخصة أو تلفها.
هل فقدان رخصة السلاح يعني إلغاءها؟
لا تنص المادة على ذلك، بل تتحدث عن إجراءات تُتخذ عند الفقدان أو التلف وفق اللائحة.
مواد أخرى عن إلغاء رخصة السلاح
- المادة 16
تجيز المادة للوزير، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، عدم الموافقة على طلب الترخيص أو تقييد الترخيص القائم أو إلغاءه.
للوزير -بناء على مقتضيات المصلحة العامة - عدم الموافقة على طلب الترخيص، أو تقييد الترخيص القائم، أو إلغاؤه.
- المادة 17
تقرر المادة أن جميع الرخص الصادرة بموجب نظام الأسلحة والذخائر لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.
جميع الرخص الصادرة بموجب أحكام هذا النظام لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.
- المادة 18
تحدد المادة أربع حالات تُلغى فيها رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، وتبيّن من يتصرف في السلاح وذخيرته بعد الإلغاء في ثلاث منها.
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية: أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. ب - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة. ج - إذا توفي المرخص له أو
- المادة 19
تحدد المادة حالتين تُلغى فيهما رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها: الوفاة أو فقد الأهلية، وفقدان شرط من شروط الرخصة.
تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها في الحالات الآتية: أ - وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته. ب - فقدان شرط من شروط منح الرخص
- المادة 21
تمنع المادة إعطاء من أُلغي ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
لا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة .
- المادة 27
تجيز المادة التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك وفق اللائحة.
يجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقا لما تحدده اللائحة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.