المادة 21 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة الحادية والعشرون
تمنع المادة إعطاء من أُلغي ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا على من سبق إلغاء ترخيصه: فلا يجوز أن يُعطى أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر.
ويتضح من النص أمران:
- القاعدة: المنع من الترخيص الجديد، ولا يقتصر على السلاح الذي أُلغيت رخصته، بل يشمل أي سلاح آخر.
- الاستثناء: الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية، فهي التي تبين متى يجوز منح ترخيص جديد لمن أُلغي ترخيصه.
ولا تحدد المادة مدة للمنع، ولا تذكر الحالات المستثناة، ولا تفرّق بين أسباب الإلغاء؛ فالتفاصيل متروكة للائحة. ولذلك لا يمكن من نص المادة وحده معرفة ما إذا كان شخص معين يستطيع الحصول على ترخيص جديد.
وتأتي المادة ضمن أحكام تنظيم الرخص، كالمادة 20 التي تحيل إلى اللائحة إجراءات وشروط تغيير النشاط أو التنازل عنه لمن رُخص له باستيراد الأسلحة النارية الفردية وذخائرها أو ببيعها أو شرائها، والمادة 22 التي تحيل إلى اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان الرخصة أو تلفها. وفقدان الرخصة أو تلفها مسألة تنظمها المادة 22، وهي غير إلغاء الترخيص الذي تتحدث عنه هذه المادة.
ومن أُلغي ترخيصه ويرغب في التقدم بطلب جديد، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية وأنظمة الأسلحة لمعرفة ما إذا كانت حالته من الحالات التي تحددها اللائحة.
مثال عملي
أُلغيت رخصة حمل مسدس كان يملكها بندر، وبعد مدة أراد التقدم بطلب ترخيص لبندقية صيد. بحسب هذه المادة، لا يجوز منحه ترخيصًا جديدًا على أي سلاح آخر إلا إذا كانت حالته من الحالات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يمكن استخراج رخصة سلاح جديدة بعد إلغاء الرخصة السابقة؟
لا يجوز إعطاء من أُلغي ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
هل يقتصر المنع على السلاح نفسه؟
لا، فالنص يمنع الترخيص الجديد على «أي سلاح آخر».
هل للمنع مدة محددة؟
لا تذكر المادة مدة، وتحيل الحالات المستثناة إلى اللائحة.
مواد أخرى عن إلغاء رخصة السلاح
- المادة 16
تجيز المادة للوزير، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، عدم الموافقة على طلب الترخيص أو تقييد الترخيص القائم أو إلغاءه.
للوزير -بناء على مقتضيات المصلحة العامة - عدم الموافقة على طلب الترخيص، أو تقييد الترخيص القائم، أو إلغاؤه.
- المادة 17
تقرر المادة أن جميع الرخص الصادرة بموجب نظام الأسلحة والذخائر لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.
جميع الرخص الصادرة بموجب أحكام هذا النظام لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.
- المادة 18
تحدد المادة أربع حالات تُلغى فيها رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، وتبيّن من يتصرف في السلاح وذخيرته بعد الإلغاء في ثلاث منها.
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية: أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. ب - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة. ج - إذا توفي المرخص له أو
- المادة 19
تحدد المادة حالتين تُلغى فيهما رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها: الوفاة أو فقد الأهلية، وفقدان شرط من شروط الرخصة.
تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها في الحالات الآتية: أ - وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته. ب - فقدان شرط من شروط منح الرخص
- المادة 22
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان رخصة السلاح أو تلفها.
تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان الرخصة أو تلفها.
- المادة 27
تجيز المادة التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك وفق اللائحة.
يجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقا لما تحدده اللائحة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.