المادة 17 من نظام الأسلحة والذخائر
المادة السابعة عشرة
تقرر المادة أن جميع الرخص الصادرة بموجب نظام الأسلحة والذخائر لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
جميع الرخص الصادرة بموجب أحكام هذا النظام لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه.
المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عامة تسري على جميع الرخص الصادرة بموجب نظام الأسلحة والذخائر، وهي أن الرخصة شخصية: لا يستفيد منها إلا الشخص الذي صدرت له.
ويترتب على ذلك في الفهم العملي للنص:
- أن الرخصة لا تمتد إلى غير المرخص له، كأفراد أسرته أو أصدقائه، لمجرد صلتهم به.
- أن الاستفادة من الرخصة مقصورة على المرخص له نفسه.
والقاعدة عامة لأنها تشمل «جميع الرخص»، سواء كانت رخصة حمل أو اقتناء أو غيرها من الرخص الصادرة بموجب النظام. ولا تتناول المادة نفسها ما يترتب على استفادة غير المرخص له من الرخصة، فهذه المسألة لا ترد في نصها.
وترتبط هذه المادة بالمادة 16 التي تجيز للوزير، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، عدم الموافقة على طلب الترخيص أو تقييد الترخيص القائم أو إلغاءه، وبالمادة 18 التي تبين حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، ومنها وفاة المرخص له أو فقده أهليته، مع تحديد من يتصرف في السلاح وذخيرته بعد الإلغاء في ضوء ما تحدده اللائحة.
ومن لديه سؤال عن استعمال سلاح مرخص باسم غيره، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وأنظمة الأسلحة.
مثال عملي
يملك محمد رخصة حمل مسدس، وطلب منه أخوه أن يستعير المسدس ليحمله في رحلة. بحسب هذه المادة، الرخصة لا يستفيد منها إلا محمد نفسه، فلا تمنح أخاه أي حق في حمل المسدس استنادًا إليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الأسلحة والذخائر
هل يجوز لأخي حمل سلاحي المرخص باسمي؟
الرخص الصادرة بموجب النظام لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه، فلا تمنح الرخصة غيره حق الاستفادة منها.
هل يمكن نقل رخصة السلاح لشخص آخر؟
نص المادة يقرر أن الرخصة لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه، ولا يذكر نقلها إلى غيره.
هل القاعدة تشمل كل أنواع رخص الأسلحة؟
نعم، فالمادة تنص على «جميع الرخص الصادرة بموجب أحكام هذا النظام».
مواد أخرى عن إلغاء رخصة السلاح
- المادة 16
تجيز المادة للوزير، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، عدم الموافقة على طلب الترخيص أو تقييد الترخيص القائم أو إلغاءه.
للوزير -بناء على مقتضيات المصلحة العامة - عدم الموافقة على طلب الترخيص، أو تقييد الترخيص القائم، أو إلغاؤه.
- المادة 18
تحدد المادة أربع حالات تُلغى فيها رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، وتبيّن من يتصرف في السلاح وذخيرته بعد الإلغاء في ثلاث منها.
تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية: أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. ب - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة. ج - إذا توفي المرخص له أو
- المادة 19
تحدد المادة حالتين تُلغى فيهما رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها: الوفاة أو فقد الأهلية، وفقدان شرط من شروط الرخصة.
تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها في الحالات الآتية: أ - وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته. ب - فقدان شرط من شروط منح الرخص
- المادة 21
تمنع المادة إعطاء من أُلغي ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر، إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.
لا يجوز إعطاء الشخص الملغى ترخيصه أي ترخيص جديد على أي سلاح آخر إلا في الحالات التي تحددها اللائحة .
- المادة 22
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان رخصة السلاح أو تلفها.
تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان الرخصة أو تلفها.
- المادة 27
تجيز المادة التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك وفق اللائحة.
يجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقا لما تحدده اللائحة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.