المادة 12 من نظام الأسلحة والذخائر

تنظم هذه المادة نوادي الرماية، فهي تجيز للوزير، وهو وزير الداخلية بحسب المادة 1، الترخيص بفتح نوادٍ للرماية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وشروط.

وتحدد المادة أنواع الرسوم المستحقة، وتحيل مقاديرها إلى الجدول الملحق بالنظام، وهي:

1. رسم رخصة نادي رماية فئة (أ).
2. رسم رخصة نادي رماية فئة (ب).
3. رسم رخصة نادي رماية فئة (ج).
4. رسم التسجيل الأمني.

ولا يذكر نص المادة مقدار أي رسم، ولا الفرق بين الفئات الثلاث؛ فالمقادير في الجدول الملحق، والضوابط والشروط في اللائحة.

كما تمنح المادة مجلس الوزراء صلاحية تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام، بناءً على اقتراح الوزير.

والنص الحالي للمادة صادر بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ، الذي عدّل هذه المادة لتكون بصيغتها الحالية.

وترتبط المادة بالمادة 11 التي تجيز للوزير، لاعتبارات خاصة يراها، الترخيص لشخص يقيم في المملكة بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه، وبالمادة 13 التي تجيز له السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية؛ فهذه المواد كلها تمنح الوزير صلاحيات ترخيص أو سماح محددة.

ومن يرغب في افتتاح نادٍ للرماية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية وأنظمة الأسلحة لمعرفة المتطلبات التفصيلية.