المادة 12 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
المادة الثانية عشرة
تحدد المادة غرامات مخالفة نظام الكاميرات من 500 إلى 20,000 ريال بحسب نوع المخالفة، وتجيز للوزير إصدار جدول بالمخالفات التي يُلزم فيها المخالف بإزالتها خلال مدة محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -خاضع لأحكام النظام- يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي:
أ- غرامة مقدارها (خمسمائة) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط.
ب- غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.
ج- غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل مخالفة لأحكام الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام.
د- غرامة مقدارها (خمسة آلاف) ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات وفق ما ورد بالفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام.
هـ- غرامة مقدارها (عشرة آلاف) ريال عن كل مخالفة لحكم الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام.
و- غرامة مقدارها (عشرون ألف) ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
2- يصدر بقرار من الوزير جدول تحدَّد فيه المخالفات التي يُلزم فيها المخالف -خلال مدة محددة- بإزالة محل المخالفة، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم بما ألزم به فتحتسب عليه مخالفة جديدة.
المصدر الرسمي: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
هذه مادة العقوبات في النظام. وهي تطبق على كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة خاضع لأحكام النظام يخالف أي حكم من أحكامه، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر. والغرامات هي:
- 500 ريال عن كل كاميرا وكل جهاز مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط.
- 1,000 ريال عن كل كاميرا وكل جهاز لم يركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.
- 1,000 ريال عن كل مخالفة للفقرة 2 من المادة 6، وهي وجوب وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أن المكان مجهز بالكاميرات.
- 5,000 ريال عن عدم الاحتفاظ بالتسجيلات وفق الفقرة 2 من المادة 4، التي توجب حفظها للمدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وإبقاءها دون تعديل عند وجود بلاغ حتى انتهاء التحقيق، وتسليمها عند الطلب.
- 10,000 ريال عن كل مخالفة للفقرة 1 من المادة 6، أي تركيب الكاميرات في الأماكن المحظورة كدورات المياه وغرف تبديل الملابس والكشف الطبي والصالونات النسائية.
- 20,000 ريال على كل من ينقل التسجيلات أو ينشرها بالمخالفة للنظام، أو يتلف أو يخرب أجهزة أنظمة الكاميرات أو التسجيلات.
ويلاحظ أن الغرامتين الأوليين تحسبان عن كل كاميرا وكل جهاز، فقد يتضاعف المبلغ بحسب عدد الأجهزة المخالفة.
إزالة المخالفة: يصدر الوزير بقرار جدولًا يحدد المخالفات التي يُلزم فيها المخالف بإزالة محل المخالفة خلال مدة محددة، فإذا انتهت المدة دون أن يفعل تحتسب عليه مخالفة جديدة.
وتقرر هذه العقوبات اللجنة المنصوص عليها في المادة 11، ويجوز لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه وفق المادة 13.
لتقدير موقف منشأتك من مخالفة معينة، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تبين أن مستودعًا تجاريًا في الرياض ركّب 4 كاميرات لا تطابق المواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط. الغرامة المنصوص عليها 500 ريال عن كل كاميرا، فيكون مجموعها 2,000 ريال، وقد يُلزم بإزالة المخالفة خلال مدة محددة إذا كانت مدرجة في جدول الوزير.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
كم غرامة نشر مقطع من كاميرات المراقبة؟
غرامتها 20,000 ريال على كل من ينقل التسجيلات أو ينشرها بالمخالفة لأحكام النظام، دون إخلال بأي عقوبة أشد في نظام آخر.
كم غرامة عدم الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات؟
5,000 ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات وفق الفقرة 2 من المادة 4.
كم غرامة تركيب كاميرا في مكان محظور؟
10,000 ريال عن كل مخالفة للفقرة 1 من المادة 6.
ماذا يحدث إذا لم أُزل المخالفة في المدة المحددة؟
إذا كانت المخالفة مما يحدده جدول الوزير وانتهت المدة دون إزالتها، تحتسب عليك مخالفة جديدة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 4
توجب المادة تركيب الكاميرات وصيانتها وتشغيلها على مدار الساعة، وحفظ التسجيلات للمدة المحددة في وثيقة الشروط، وتصنف الجهات حسب الحساسية لتحديد ربطها بغرف العمليات.
1- يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة. 2- يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالت
- المادة 6
تحظر المادة تركيب الكاميرات في أماكن خاصة كدورات المياه وغرف تبديل الملابس والكشف الطبي، وتوجب لوحات تبين وجود الكاميرات، وتحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بإذن محدد.
1- يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن الآتية للفئات المشمولة بأحكام النظام: أ- غرف: (الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس)، ودورا
مواد أخرى عن غرامات مخالفة نظام الكاميرات
- المادة 9
تنص المادة على ضبط مخالفات النظام وإثباتها في محاضر وفق إجراءات اللائحة، بواسطة موظفين يسمّيهم وزير الداخلية بقرار.
1- تضبط مخالفات أحكام النظام وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. 2- يتولى موظفون -يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات أحكام النظام. وتحدد ال
- المادة 10
تجيز المادة لوزارة الداخلية إسناد مهمات ضبط بعض مخالفات النظام إلى القطاع الخاص، باستثناء المخالفات ذات الطابع الأمني، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.
يجوز للوزارة إسناد مهمات ضبط بعض مخالفات أحكام النظام -عدا المخالفات ذات الطابع الأمني- إلى القطاع الخاص؛ وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.
- المادة 11
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة بقرار من وزير الداخلية، من ثلاثة أعضاء أحدهم مؤهل شرعيًا أو نظاميًا، للنظر في المخالفات وتقرير العقوبة وفق المادة 12.
تكوّن بقرار من الوزير، لجنة (أو أكثر) في كل منطقة، من ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلاً شرعيّاً أو نظاميّاً؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقرير العق
- المادة 13
تجيز المادة لمن صدر بحقه قرار بعقوبة وفق نظام الكاميرات التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
- المادة 15
تجيز المادة للوزير أو من يفوضه منح من يساعد في كشف المخالفات مكافأة لا تزيد على 10% من الغرامة المحصلة، إذا لم يكن من موظفي الوزارة أو المكلفين بالضبط.
للوزير -أو من يفوضه- أن يمنح -وفقاً لضوابط وشروط يضعها الوزير- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام مكافأةً ماليةً تشجيعية لا تزيد على (%10) من مبلغ الغ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.