تخطَّ إلى المحتوى
قانون
تسجيل الدخول

المادة 11 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

المادة الحادية عشرة

تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر في كل منطقة بقرار من وزير الداخلية، من ثلاثة أعضاء أحدهم مؤهل شرعيًا أو نظاميًا، للنظر في المخالفات وتقرير العقوبة وفق المادة 12.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تكوّن بقرار من الوزير، لجنة (أو أكثر) في كل منطقة، من ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلاً شرعيّاً أو نظاميّاً؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وفق ما ورد في المادة (الثانية عشرة) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة الجهة التي تنظر في المخالفات وتقرر العقوبة، وهي «اللجنة» التي عرّفتها المادة 1 بأنها لجنة النظر في مخالفات النظام. وأحكامها:

  • التكوين: بقرار من وزير الداخلية.
  • العدد والانتشار: لجنة واحدة أو أكثر في كل منطقة.
  • العضوية: ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلًا شرعيًا أو نظاميًا.
  • الاختصاص: النظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام، وتقرير العقوبة المناسبة وفق المادة 12.

والمادة 12 هي التي تحدد العقوبات، وهي غرامات على الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة الخاضع للنظام، منها: 500 ريال عن كل كاميرا أو جهاز مخالف للمواصفات الفنية في وثيقة الشروط، و1,000 ريال عن كل كاميرا أو جهاز لم يركب وفق وثيقة الشروط، و1,000 ريال عن كل مخالفة للفقرة 2 من المادة 6، و5,000 ريال عن عدم الاحتفاظ بالتسجيلات وفق الفقرة 2 من المادة 4، و10,000 ريال عن كل مخالفة للفقرة 1 من المادة 6، و20,000 ريال على نقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة للنظام أو إتلاف الأجهزة أو التسجيلات أو تخريبها. فاللجنة تختار العقوبة المناسبة في حدود ما ورد في تلك المادة.

وتأتي اللجنة بعد مرحلة الضبط التي تنظمها المادتان 9 و10؛ إذ يجوز وفق المادة 10 إسناد ضبط بعض المخالفات، عدا ذات الطابع الأمني، إلى القطاع الخاص.

إذا أُحيلت مخالفة منشأتك إلى اللجنة، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.

مثال عملي

ضُبطت على فندق في مكة المكرمة مخالفة تتعلق بعدم وضع لوحات التنبيه بوجود الكاميرات. تنظر في المخالفة لجنة مشكلة بقرار من الوزير في المنطقة من ثلاثة أعضاء، وتقرر العقوبة المناسبة وفق المادة 12.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

من يقرر عقوبة مخالفة نظام الكاميرات؟

تقررها لجنة تُكوّن بقرار من وزير الداخلية في كل منطقة، وفق ما ورد في المادة 12.

كم عدد أعضاء لجنة مخالفات نظام الكاميرات؟

ثلاثة أعضاء، يحمل أحدهم مؤهلًا شرعيًا أو نظاميًا.

هل توجد لجنة واحدة فقط على مستوى المملكة؟

لا، تنص المادة على لجنة أو أكثر في كل منطقة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن غرامات مخالفة نظام الكاميرات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.