المادة 6 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

توازن هذه المادة بين المراقبة الأمنية وخصوصية الناس، من خلال ثلاث قواعد:

أولًا: أماكن يحظر فيها تركيب الكاميرات للفئات المشمولة بالنظام:

• غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي وتبديل الملابس، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي.
• غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة، وتحدد اللائحة الفئات المشمولة بهذا البند.
• أي أماكن أخرى تحددها اللائحة وفق أحكام النظام.

ثانيًا: لوحات التنبيه: يجب أن توضع في الأماكن المشمولة بالنظام لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات مراقبة أمنية، وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.

ثالثًا: حظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا في إحدى الحالات الآتية:

• موافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة بحسب الأحوال.
• أمر قضائي.
• طلب من جهة التحقيق المختصة.

فلا يجوز لصاحب المنشأة أو موظفيها نشر مقطع من كاميرات المراقبة على وسائل التواصل أو تمريره لغيرهم خارج هذه الحالات.

وتتصل المادة بالمادة 5 التي تشترط موافقة الوزارة لممارسة أنشطة تركيب الكاميرات وتشغيلها، وبالمادة 7 التي تمنح الوزارة أو رئاسة أمن الدولة صلاحية مشاهدة البث والتسجيلات والاحتفاظ بنسخة منها وتقديمها للمحكمة المختصة وجهة التحقيق المختصة إذا طُلب منها ذلك.

إذا نُشر تسجيل يخصك أو وقعت مخالفة في هذا الشأن، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو الجرائم المعلوماتية.