تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 99 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة التاسعة والتسعون · الفصل الثاني: حضور الخصوم

عند الحكم على المتهمين الحاضرين، تنص المحكمة على أسماء الحاضرين المحكوم عليهم والغائبين، وتواصل نظر الدعوى على الغائب عند حضوره في الضبط نفسه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يتعين على المحكمة - عند إصدار الحكم على المتهمين الحاضرين وفقاً للمادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من النظام - أن تنص على أسماء المحكوم عليهم الحاضرين والمتهمين الغائبين، وعلى أنها ستواصل نظر الدعوى في مواجهة الغائبين عند حضورهم.

2 - يكون استكمال نظر الدعوى على الغائب - إذا حضر - في ضبط الدعوى نفسها.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 99 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 99 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل تحكم المحكمة على بعض المتهمين إذا غاب الآخرون؟

تنظم المادة 99 من اللائحة حالة الحكم على المتهمين الحاضرين وفقًا للمادة 141 من النظام، مع ذكر أسماء الحاضرين والغائبين في الحكم.

ماذا يحدث للمتهم الغائب إذا حضر لاحقًا؟

يُستكمل نظر الدعوى عليه في ضبط الدعوى نفسها.

ماذا يجب أن يتضمن الحكم في هذه الحالة؟

أسماء المحكوم عليهم الحاضرين والمتهمين الغائبين، والنص على مواصلة نظر الدعوى في مواجهة الغائبين عند حضورهم.

مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.