المادة 98 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والتسعون · الفصل الثاني: حضور الخصوم
تحدد المادة أن المتهم لا يسوغ له إرسال وكيل عنه في قضايا الجرائم الكبيرة، وتنظم أثر غيابه، وقبول عذره، وأمر التوقيف المرتبط بذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- الأحوال التي لا يسوغ للمتهم فيها إرسال وكيل عنه للحضور أمام المحكمة - وفقاً للمادة (الأربعين بعد المائة) من النظام - هي قضايا الجرائم الكبيرة.
2 - إذا رصدت دعوى المدعي وبيناته في ضبط الدعوى، وتعذر الحكم في الدعوى لغياب المتهم؛ فيفهم المدعي بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم.
3 - يرجع في قبول عذر المتهم في التخلف عن الموعد المحدد للحضور أمام المحكمة؛ إلى من ينظر القضية.
4 - أمر التوقيف المنصوص عليه في المادة (الأربعين بعد المائة) من النظام لا يخضع لحكم المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 98 بلغة مبسطة
تفسّر هذه المادة من اللائحة جوانب من المادة 140 من نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة بحضور المتهم أمام المحكمة، وتتضمن أربعة أحكام:
- متى يلزم الحضور بنفسه: الأحوال التي لا يسوغ فيها للمتهم إرسال وكيل عنه هي قضايا الجرائم الكبيرة، وهي بحسب المادة الأولى من اللائحة الجرائم الموجبة للتوقيف بموجب المادة 112 من النظام.
- أثر الغياب على المدعي: إذا رُصدت دعوى المدعي وبيناته في ضبط الدعوى وتعذر الحكم لغياب المتهم، يُفهَم المدعي أن له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم.
- عذر التخلف: قبول عذر المتهم في التخلف عن الموعد يرجع إلى من ينظر القضية.
- أمر التوقيف: أمر التوقيف المنصوص عليه في المادة 140 من النظام لا يخضع لحكم المادة 117 من النظام.
وتحيل الفقرة الرابعة إلى مادتين من النظام دون أن تبين مضمونهما، فيُرجع إليهما مباشرة لمعرفة أثر هذا الاستثناء.
وإذا كانت لديك قضية منظورة وتحتاج إلى رأي في وضعك بالتحديد، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
اتُّهم ماجد في قضية من الجرائم الكبيرة، وأراد إرسال محاميه وحده إلى الجلسة لانشغاله. لا يسوغ له ذلك في هذا النوع من القضايا، فإذا تخلّف عن الموعد فإن قبول عذره يرجع إلى القاضي ناظر القضية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 98 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز للمتهم إرسال محامٍ بدلًا عنه إلى الجلسة؟
لا يسوغ له ذلك في قضايا الجرائم الكبيرة بحسب الفقرة 1 من المادة 98 من اللائحة.
من يقبل عذر المتهم في التخلف عن الجلسة؟
يرجع قبول العذر إلى من ينظر القضية.
ماذا يحدث لدعوى المدعي إذا غاب المتهم؟
إذا رُصدت الدعوى والبينات في الضبط وتعذر الحكم لغياب المتهم، يُفهم المدعي بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.