المادة 100 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة المائة · الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسات
توجب المادة تدوين ما يخل بنظام الجلسة في محضر أو في ضبط الدعوى، وتحرير أمر سجن المخل بكتاب رسمي يُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على المحكمة تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر، أو في ضبط الدعوى.
2 - يحرر الأمر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استناداً إلى المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام؛ بكتاب رسمي، ويُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 100 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة من اللائحة الجانب الإجرائي لحفظ النظام داخل الجلسة، وتتضمن حكمين:
- التدوين: على المحكمة أن تدوّن ما يقع مما يخل بنظام الجلسة، إما في محضر أو في ضبط الدعوى. وهذا يحفظ إثبات الواقعة وما اتخذ بشأنها.
- أمر السجن: إذا صدر أمر بسجن من يخل بنظام الجلسة استنادًا إلى المادة 142 من نظام الإجراءات الجزائية، فإنه يُحرر بكتاب رسمي ويُبعث إلى الجهة المختصة لتنفيذه.
ولا تحدد هذه المادة مدة السجن ولا شروطه؛ فهي تكتفي بتنظيم طريقة توثيق الأمر وإرساله، أما أساس السجن وحدوده فمرجعهما المادة 142 من النظام.
وتُحيل إليها المادة 119 من اللائحة في معاملة من يحاول إرهاب الشهود أو التشويش عليهم.
وإذا كانت لديك قضية منظورة وتحتاج إلى رأي في وضعك بالتحديد، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أثناء جلسة في محكمة جزائية بجدة، رفع أحد الحاضرين صوته مرارًا وقاطع الجلسة. دوّنت المحكمة ما حدث في ضبط الدعوى، ولما أصدرت أمرًا بسجنه استنادًا إلى المادة 142 من النظام حررته بكتاب رسمي وبعثته إلى الجهة المختصة لتنفيذه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 100 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا تفعل المحكمة إذا أخل أحد بنظام الجلسة؟
تدوّن ما وقع في محضر أو في ضبط الدعوى، بحسب الفقرة 1 من المادة 100 من اللائحة.
كيف يُنفذ أمر سجن من يخل بنظام الجلسة؟
يُحرر الأمر بكتاب رسمي ويُبعث إلى الجهة المختصة لتنفيذه.
ما مدة السجن لمن يخل بنظام الجلسة؟
لا تحدد هذه المادة مدة، وإنما يصدر الأمر استنادًا إلى المادة 142 من نظام الإجراءات الجزائية.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.