المادة 84 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والثمانون · الفصل التاسع: الإفراج المؤقت
توجب هذه المادة من اللائحة على المتهم المفرج عنه مؤقتًا بأمر المحقق أن يتعهد بالحضور عند الطلب، وأن يعين مكانًا لتلقي الإبلاغات في بلد المحكمة المختصة مكانًا بالتحقيق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا صدر أمر من المحقق بالإفراج المؤقت عن المتهم فيجب أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وأن يعين مكانًا - وفق ما ورد في المادة (الحادية والعشرين بعد المائة) من النظام - في بلد المحكمة التي يجرى التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني؛ لتلقي الإبلاغات اللازمة، ويدون ذلك ويلحق بملف الدعوى.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 84 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية التزامات المتهم عندما يصدر المحقق أمرًا بالإفراج المؤقت عنه.
فيجب على المتهم أمران:
- التعهد بالحضور: أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك.
- تعيين مكان للإبلاغ: أن يعين مكانًا، وفق ما ورد في المادة 121 من النظام، في بلد المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني، وذلك لتلقي الإبلاغات اللازمة.
ويُدوَّن ذلك ويُلحق بملف الدعوى، حتى يكون التعهد والمكان المعيّن ثابتين في الأوراق.
فالإفراج المؤقت لا يعني انتهاء القضية، بل يبقى المتهم مرتبطًا بالتحقيق، ويلزم أن تعرف جهة التحقيق مكانًا تُبلغه فيه. ولا تذكر هذه المادة ما يترتب على الإخلال بالتعهد، ولا تشرح مضمون المادة 121 من النظام.
وتتصل هذه المادة بالمادة 83 من اللائحة التي تشترط لإصدار أمر الإفراج المؤقت ألا تكون الأدلة كافية ضد المتهم في جريمة كبيرة، وبالمادة 85 التي تنظم إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو توقيفه وفقًا للمادة 122 من النظام.
ومن أُفرج عنه مؤقتًا ويريد معرفة التزاماته بدقة، فيمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أفرج المحقق مؤقتًا عن سامي في قضية يجري التحقيق فيها في نطاق الاختصاص المكاني لمحكمة في الرياض، بينما يسكن سامي في الخرج. يتعهد سامي بالحضور إذا طُلب، ويعين مكانًا في الرياض لتلقي الإبلاغات، ويُدوَّن ذلك ويُلحق بملف الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 84 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ما الذي يلتزم به المتهم عند الإفراج المؤقت عنه؟
أن يتعهد بالحضور إذا طُلب منه ذلك، وأن يعين مكانًا لتلقي الإبلاغات في بلد المحكمة التي يجري التحقيق في نطاق اختصاصها المكاني.
أين يُحفظ تعهد المفرج عنه مؤقتًا؟
يُدوَّن التعهد والمكان المعيّن ويُلحق بملف الدعوى.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 24
تحدد المادة أسباب التوقيف أثناء التحقيق، وتلزم إدارة التوقيف بإشعار جهة الأمر قبل انقضاء المدة وإخلاء السبيل فورًا إذا لم يرد تمديد، وتنظم توقيف النساء والأحداث.
1 - أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي: أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة. ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم. ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه ا
- المادة 75
توجب هذه المادة من اللائحة تبليغ المطلوب للتحقيق بأمر الحضور قبل 24 ساعة على الأقل ما لم يستدع الأمر الاستعجال، مع أخذ توقيعه أو إثبات امتناعه.
يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق،
- المادة 76
تقرر هذه المادة من اللائحة أن صدور الأمر بالقبض والإحضار وفقًا للمادة 107 من النظام لا يلزم منه توقيف المتهم.
لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.
- المادة 77
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق بإصدار أمر بإيداع المقبوض عليه مكان التوقيف إذا تعذر استجوابه فورًا مع تدوين السبب، وتجيز تكليف محقق آخر إن كان السبب منه.
1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذل
- المادة 78
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق، فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله أو بأن صحته لا تسمح بالنقل، باتخاذ أحد قرارات محددة: الإفراج أو استمرار التوقيف أو الندب أو النقل.
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً
- المادة 79
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها أمر التوقيف، ومنها اسم المتهم ونوع الجريمة وتسبيب الأمر ومدة التوقيف.
يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي: أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.