تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 78 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

المادة الثامنة والسبعون · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار

تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق، فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله أو بأن صحته لا تسمح بالنقل، باتخاذ أحد قرارات محددة: الإفراج أو استمرار التوقيف أو الندب أو النقل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً بإخلاء سبيله أو استمرار توقيفه إلى حين انتقاله ليستجوبه في مكان القبض عليه، وله أن يندب المحققَ المختص للقيام بـهذا الإجراء بعد موافقة رئيس الهيئة، أو رئيس فرع الهيئة في المنطقة - بحسب الأحوال - أو أن يأمر بنقله رغم اعتراضه.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 78 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 78 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 78 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

هل يحق للمتهم الاعتراض على نقله؟

تتناول المادة حالة اعتراض المتهم على نقله استنادًا إلى المادة 111 من النظام، وتوجب على المحقق فور تبلغه بالاعتراض أن يصدر أمره.

هل يُلزم الاعتراض المحقق بعدم النقل؟

لا، فللمحقق أن يأمر بنقله رغم اعتراضه، أو أن يخلي سبيله، أو يستمر في توقيفه إلى حين انتقاله لاستجوابه في مكان القبض، أو يندب المحقق المختص بعد الموافقة.

ماذا لو كانت صحة المتهم لا تسمح بنقله؟

تنطبق الأحكام نفسها، فيصدر المحقق أمره فورًا بأحد الخيارات الواردة في المادة.

مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.