المادة 174 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة · الباب التاسع: أحكام عامة وختامية
تجيز المادة إحالة القضية الواردة خطأً إلى المحكمة أو الجهة المعنية، وتنظم اطلاع الجهات المختصة على أوراق المحكمة، وتلزمها بالإجراءات اللازمة عند صدور عفو عام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ فلا يحول ما ورد في المادة (الخامسة) من النظام دون إحالتها إلى المحكمة أو الجهة المعنية.
2 - إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع على أوراق مرفوعة إلى المحكمة، أو نسخ شيء منها، فللجهة أن تبعث من يتولى ذلك بعد إذن المحكمة، وتحت إشرافها.
3 - إذا صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة بهذا العفو فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 174 بلغة مبسطة
تضم هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ثلاثة أحكام مستقلة:
1. القضية الواردة إلى المحكمة بالخطأ
إذا وردت قضية إلى محكمة عن طريق الخطأ، فإن ما ورد في المادة الخامسة من النظام لا يحول دون إحالتها إلى المحكمة أو الجهة المعنية. ولا تنقل المادة نص المادة الخامسة من النظام، فيُرجع إليه لمعرفة مضمونه.
2. اطلاع الجهات المختصة على أوراق القضية
إذا طلبت جهة مختصة الاطلاع على أوراق مرفوعة إلى المحكمة أو نسخ شيء منها، فلها أن تبعث من يتولى ذلك، بشرطين:
- بعد إذن المحكمة.
- تحت إشرافها.
ويقتصر هذا الحكم على الجهة المختصة، ولا يتناول اطلاع الأفراد على الأوراق.
3. صدور عفو عام أثناء نظر الدعوى
إذا صدر عفو عام أثناء نظر المحكمة لدعوى مشمولة به، فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك. ولا تبيّن المادة هذه الإجراءات، بل تحيل إلى الأحكام المنظمة للعفو.
وتأتي هذه المادة في الباب التاسع من اللائحة الخاص بالأحكام العامة والختامية، ومن مواده المادة 173 التي تفسر عبارة «الجرائم الكبيرة» الواردة في النظام، والمادة 175 التي توجب إبلاغ وزارة الخارجية إذا أوقف غير سعودي لاتهامه بجريمة من الجرائم الكبيرة.
ومن كانت قضيته قد أُحيلت أو يرى أنها مشمولة بعفو، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
رُفعت قضية جزائية عن طريق الخطأ إلى محكمة ليست هي المعنية بها. فبحسب هذه المادة تحيل المحكمة القضية إلى المحكمة أو الجهة المعنية، ولا يحول دون ذلك ما ورد في المادة الخامسة من النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 174 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث إذا رُفعت القضية لمحكمة بالخطأ؟
تُحال إلى المحكمة أو الجهة المعنية، ولا يحول دون ذلك ما ورد في المادة الخامسة من النظام.
هل يجوز لجهة حكومية الاطلاع على أوراق قضية في المحكمة؟
يجوز للجهة المختصة أن تبعث من يطلع على الأوراق أو ينسخ شيئًا منها بعد إذن المحكمة وتحت إشرافها.
ماذا تفعل المحكمة إذا صدر عفو عام أثناء نظر الدعوى؟
عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك إذا كانت الدعوى مشمولة بالعفو.
مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي
- المادة 10
تبين المادة ما يصدر عند انقضاء الدعوى العامة قبل رفعها من حفظ الأوراق أو حفظ الدعوى، وأن الانقضاء لا يمنع التحقيق ولا المصادرة ولا السير ضد بقية المتهمين.
1- إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفعها إلى المحكمة فيصدر رئيس دائرة التحقيق أمراً بحفظ الأوراق وفق ما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من النظام والمادة
- المادة 42
توجب المادة أن يكون أمر حفظ الأوراق مكتوبًا ومسببًا، وتجعله قبل أي إجراء تحقيق إجراءً إداريًّا يجوز للهيئة الرجوع عنه في أي وقت.
1- يجب أن يكون الأمر بحفظ الأوراق - المنصوص عليه في المادة (الثالثة والستين) من النظام - مكتوباً ومسبباً. 2 - يكون حفظ الأوراق قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الت
- المادة 43
توجب المادة على المحقق إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص أو ورثتهما بأمر حفظ الأوراق كتابة، مع توقيع المبلَّغ بالعلم في سجل خاص.
يُبلغ المحققُ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، أو ورثتهما - بحسب الأحوال - بأمر حفظ الأوراق؛ كتابةً، ويوقع المبلَّغ بالعلم به في سجل خاص لذلك.
- المادة 63
تحدد هذه المادة من اللائحة المحكمة المختصة الواردة في المادة 90 من النظام، وتبين ما تفعله عند المنازعة على المضبوطات أو الشك فيمن يستحق تسلمها.
1- المحكمة المختصة الوارد ذكرها في المادة (التسعين) من النظام هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثمانين) من النظام. 2- إذا رفع الأمر إلى الم
- المادة 65
تحدد هذه المادة من اللائحة أن محكمة مكان التحقيق هي المحكمة المختصة، وتوجب إحالة الخصوم إلى المحكمة المختصة مكانًا إذا رأت إحالتهم للتقاضي ولم تكن مختصة مكانًا.
1- المحكمة التي يقع في دائرتها مكان التحقيق - الوارد ذكرها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام - هي المحكمة المختصة المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثماني
- المادة 87
تشترط هذه المادة من اللائحة أن يسبق حفظ الدعوى إجراء من إجراءات التحقيق، وتنظم تبليغ ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر الحفظ.
1- يشترط لحفظ الدعوى - وفق المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من النظام - أن يسبقه إجراء من إجراءات التحقيق. 2 - يحصل تبليغ جميع ورثة المدعي بالحق الخاص بأمر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.