المادة 147 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: النقض وإعادة النظر
تقرر هذه المادة من اللائحة أن حكم القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص إذا نقضته المحكمة العليا ثم صدر حكم جديد ورفع إليها، تنظره الدائرة التي سبق أن نظرته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا نقضت المحكمة العليا حكماً صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها وحكم في الدعوى من جديد، ثم رفعت إلى المحكمة العليا؛ فيكون نظرها من الدائرة التي سبق أن نظرتها.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 147 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية مسار الأحكام الخطيرة إذا عادت إلى المحكمة العليا مرة أخرى بعد نقضها.
شروط تطبيق المادة:
- أن يكون الحكم صادرًا بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
- أن تكون المحكمة العليا قد نقضته.
- أن يُحكم في الدعوى من جديد.
- أن تُرفع الدعوى إلى المحكمة العليا مرة أخرى.
الحكم: يكون نظرها من الدائرة التي سبق أن نظرتها، لا من دائرة أخرى.
الفائدة العملية من ذلك أن الدائرة التي نقضت الحكم أول مرة تعرف أسباب نقضها، فتنظر الحكم الجديد وهي مطلعة على مسار القضية. ولم تتناول المادة ما تفعله الدائرة عند نظرها الثاني.
وترتبط المادة بالمادة 146 التي تجعل نظر المحكمة العليا في هذه الأحكام من دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة، وبالمادة 148 التي تتناول حالة نقض المحكمة العليا حكمًا للمرة الثانية وفق المادة 202 من النظام، فيكون للدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالح للحكم فيه. ولمن كانت قضيته من هذا النوع، فمن المهم أن يستعين بـمحاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 147 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
من ينظر حكم القصاص في المحكمة العليا بعد نقضه وصدور حكم جديد؟
تنظره الدائرة التي سبق أن نظرته في المحكمة العليا.
هل تشمل المادة كل الأحكام الجزائية؟
لا، تخص الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 138
تقرر هذه المادة من اللائحة تدوين الحكم بعدم سماع الدعوى لعيب جوهري لا يمكن تصحيحه وإصدار صك به قابل للاعتراض، ونظر الدعوى المصححة من الدائرة نفسها.
1- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به ص
- المادة 139
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين إعلام الأطراف بحقهم في الاعتراض ومدته وأثر فواتها، وتمنح المدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق الاعتراض في العقوبة التعزيرية غير المقدرة.
1- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعت
- المادة 140
تقرر هذه المادة من اللائحة أن عدول المعترض عن اعتراضه لا ينقص مدة الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
- المادة 141
تبيّن هذه المادة من اللائحة أثر عدم تقديم الاعتراض خلال مدته: في الحكم غير واجب التدقيق يسقط حق الاستئناف أو التدقيق ويصبح قطعيًا، وفي واجب التدقيق يسقط حق تقديم المذكرة.
1- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف، أو التدقيق، واكتسب الحكم صفة القطعية، وعلى الد
- المادة 142
تشترط هذه المادة من اللائحة تقديم الاعتراض بمذكرة وفق الفقرة 1 من المادة 195 من النظام تودع لدى المحكمة مصدرة الحكم خلال المدة، وتجيز أكثر من مذكرة بشروط.
1- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وت
- المادة 143
توجب هذه المادة من اللائحة على الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أن تدوّن في ضبط الدعوى ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية.
تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.