المادة 148 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة · الفصل الثاني: النقض وإعادة النظر
تقرر هذه المادة من اللائحة أن المحكمة العليا إذا نقضت حكمًا للمرة الثانية وفق المادة 202 من النظام، فللدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالح للحكم فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا نقضت المحكمة العليا حكماً للمرة الثانية - وفق المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام - فيكون للدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالحٌ للحكم فيه.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 148 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حالة محددة: أن تنقض المحكمة العليا حكمًا للمرة الثانية، وفق المادة 202 من نظام الإجراءات الجزائية.
وفي هذه الحالة يكون للدائرة التي تنظر الاعتراض أن تقدّر أن الموضوع بحالته صالح للحكم فيه.
معنى «بحالته» أن الدائرة تقدّر صلاحية الموضوع للحكم على ما هو عليه من أوراق وأدلة. والمادة تمنح الدائرة سلطة تقدير، فهي لم تُلزمها بشيء، ولم تبيّن هنا ما يترتب على هذا التقدير، فذلك يرجع إلى المادة 202 من النظام التي لا يتضمن هذا الشرح نصها.
الفائدة العملية لهذه المادة أنها توضح من يملك تقدير صلاحية الموضوع للحكم بعد النقض الثاني، وهي الدائرة التي تنظر الاعتراض. ومن ثم فإن أطراف القضية في هذه المرحلة يتعاملون مع تلك الدائرة.
وتأتي المادة بعد المادة 147 التي تقرر أن أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص إذا نُقضت وحُكم فيها من جديد ثم رُفعت إلى المحكمة العليا، فتنظرها الدائرة التي سبق أن نظرتها. وتليها المادة 149 التي تجيز لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة. ولمن نُقض الحكم في قضيته مرتين، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لفهم موقفه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 148 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث إذا نقضت المحكمة العليا الحكم للمرة الثانية؟
يكون للدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالح للحكم فيه، وفق المادة 202 من النظام.
هل الدائرة ملزمة بالحكم في الموضوع بعد النقض الثاني؟
المادة جعلت ذلك تقديرًا للدائرة التي تنظر الاعتراض، ولم تجعله إلزامًا.
مواد أخرى عن الاعتراض على الأحكام الجزائية
- المادة 138
تقرر هذه المادة من اللائحة تدوين الحكم بعدم سماع الدعوى لعيب جوهري لا يمكن تصحيحه وإصدار صك به قابل للاعتراض، ونظر الدعوى المصححة من الدائرة نفسها.
1- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به ص
- المادة 139
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين إعلام الأطراف بحقهم في الاعتراض ومدته وأثر فواتها، وتمنح المدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق الاعتراض في العقوبة التعزيرية غير المقدرة.
1- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعت
- المادة 140
تقرر هذه المادة من اللائحة أن عدول المعترض عن اعتراضه لا ينقص مدة الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
- المادة 141
تبيّن هذه المادة من اللائحة أثر عدم تقديم الاعتراض خلال مدته: في الحكم غير واجب التدقيق يسقط حق الاستئناف أو التدقيق ويصبح قطعيًا، وفي واجب التدقيق يسقط حق تقديم المذكرة.
1- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف، أو التدقيق، واكتسب الحكم صفة القطعية، وعلى الد
- المادة 142
تشترط هذه المادة من اللائحة تقديم الاعتراض بمذكرة وفق الفقرة 1 من المادة 195 من النظام تودع لدى المحكمة مصدرة الحكم خلال المدة، وتجيز أكثر من مذكرة بشروط.
1- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وت
- المادة 143
توجب هذه المادة من اللائحة على الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أن تدوّن في ضبط الدعوى ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية.
تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.