المادة 122 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والعشرون بعد المائة · الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
تبيّن هذه المادة من اللائحة أن المحكمة إذا احتاجت رأي خبير أو إفادة جهة مختصة تبعث إليها كتابًا بالمطلوب مع صور الأوراق اللازمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اقتضى نظر المحكمة في قضية مرفوعة إليها أخذ رأي خبير، أو إفادة جهة مختصة، أو نحو ذلك، فتبعث المحكمة إلى الجهة المعنية كتاباً بالمطلوب، ترافقه صور مما تحتاج إليه الجهة من أوراق.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 122 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حالة تحتاج فيها المحكمة، وهي تنظر قضية مرفوعة إليها، إلى معلومات أو رأي فني لا تملكه بنفسها.
- متى تُطبَّق؟ إذا اقتضى نظر القضية أخذ رأي خبير، أو إفادة جهة مختصة، أو نحو ذلك.
- كيف يتم ذلك؟ تبعث المحكمة إلى الجهة المعنية كتابًا تبيّن فيه المطلوب.
- المرفقات: يرافق الكتاب صور مما تحتاج إليه الجهة من أوراق القضية، حتى تتمكن من إبداء رأيها أو إفادتها.
معنى ذلك عمليًا أن التواصل بين المحكمة والخبير أو الجهة المختصة يكون مكتوبًا ومحددًا، وأن الجهة تُزوَّد بما يلزمها من صور الأوراق، لا بكامل الملف بالضرورة. ولم تحدد المادة نوع الخبرة أو الجهات المقصودة، فعبارة «أو نحو ذلك» تترك للمحكمة تقدير ما تحتاج إليه في كل قضية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 121 التي تنظم تدوين أوامر المحكمة وضبط الأشياء المتعلقة بالقضية، وقبل المادة 123 التي تتيح للخصوم تقديم ما يريدون ضمه إلى ملف الدعوى مؤرخًا وموقعًا. ومن كان طرفًا في قضية ويريد معرفة موقفه من رأي خبير طلبته المحكمة، فيمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تنظر محكمة جزائية في جدة قضية اتُّهم فيها شخص بإتلاف معدات في ورشة. احتاجت المحكمة إلى تقدير فني لنوع الضرر، فبعثت إلى جهة مختصة كتابًا تحدد فيه المطلوب، وأرفقت به صور محاضر المعاينة اللازمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 122 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يمكن للمحكمة الجزائية الاستعانة بخبير؟
نعم، إذا اقتضى نظر القضية أخذ رأي خبير أو إفادة جهة مختصة، فتبعث المحكمة إلى الجهة المعنية كتابًا بالمطلوب.
ماذا ترسل المحكمة مع طلبها للخبير أو الجهة؟
ترافق الكتابَ صورٌ مما تحتاج إليه الجهة من أوراق القضية.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.