المادة 116 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
إذا تخلف الشاهد بغير عذر مقبول، فللمحكمة تكليفه بالحضور بطريقة مناسبة لا يضار بها، وإذا كان موظفًا عامًا والشهادة جزء من عمله كتبت لجهته لإلزامه ومساءلته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا تخلف من دعي لأداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذرٍ تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يضار به.
2 - إذا كان من دعي لأداء الشهادة موظفاً في جهة عامة وكان تحمّله للشهادة جزءاً من عمله، وامتنع عن الحضور للمحكمة لأدائها، فعلى المحكمة الكتابة إلى تلك الجهة لإلزامه بالحضور ومساءلته بحسب الأنظمة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 116 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من اللائحة حالة تخلف الشاهد عن الحضور، وتفرق بين حالتين:
- الشاهد عمومًا: إذا تخلف من دُعي لأداء الشهادة عن الحضور في الموعد والمكان المحددين بغير عذر تقبله المحكمة، فللمحكمة أن تكلفه بالحضور بالطريقة التي تراها مناسبة، بشرط أن يكون ذلك بما لا يضار به.
- الموظف العام: إذا كان الشاهد موظفًا في جهة عامة، وكان تحمّله للشهادة جزءًا من عمله، وامتنع عن الحضور لأدائها، فعلى المحكمة أن تكتب إلى جهته لإلزامه بالحضور ومساءلته بحسب الأنظمة.
والفرق بين الحالتين أن الحالة الثانية تتعلق بموظف شهد الواقعة بحكم عمله، فيُعامل امتناعه بوصفه مسألة وظيفية تتولاها جهته. ولا تحدد المادة نوع المساءلة، بل تحيل فيها إلى الأنظمة.
ويرتبط هذا بالمادة 115 من اللائحة التي تبين طريقة استدعاء الشاهد ابتداءً.
وإذا كانت لديك قضية منظورة وتحتاج إلى رأي في وضعك بالتحديد، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
دُعي موظف في جهة حكومية بجدة للشهادة في قضية عن واقعة شاهدها أثناء أداء عمله، لكنه امتنع عن الحضور. كتبت المحكمة إلى جهته لإلزامه بالحضور ومساءلته بحسب الأنظمة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 116 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث إذا لم يحضر الشاهد للمحكمة؟
إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة، فلها تكليفه بالحضور بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يضار به.
ماذا لو كان الشاهد موظفًا حكوميًا وامتنع عن الحضور؟
إذا كانت الشهادة جزءًا من عمله، تكتب المحكمة إلى جهته لإلزامه بالحضور ومساءلته بحسب الأنظمة.
هل يُقبل عذر الشاهد في التخلف؟
تنص المادة على أن الإجراء يُتخذ إذا كان التخلف بغير عذر تقبله المحكمة، فتقدير العذر للمحكمة.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.