Provisional Measures in the Saudi Trade Remedies Law
التدابير المؤقتة — نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
Imposing provisional duties or guarantees on the basis of preliminary findings and refunding them when the investigation ends without measures; accepting price undertakings; the retroactive effect of final measures; and provisional measure terms of four to nine months, and two hundred days for safeguards.
3 articles
- Article 9
The article allows provisional measures as duties or guarantees on positive preliminary findings, sets their ceiling, requires them to be refunded if the investigation ends without measures, and allows price undertakings to be accepted before final findings.
1- يجوز اتخاذ قرار بفرض تدابير مكافحة إغراق وتدابير تعويضية مؤقتة تأخذ شكل رسوم مؤقتة أو ضمانات بناءً على تحقيق مكافحة الإغراق أو تحقيق التدابير التعويضية الذي أظهر نتائج أولية إيجابية بأن واردات مغرقة أو مدعومة تسببت بضرر بالصناعة المحلية وأن تطبيق التدابير المؤقتة ضروري لمنع الضرر الواقع أثناء التحقيق وفقًا لأحكام…
- Article 10
The article provides that final measures apply retroactively from the date of the provisional measures when injury is established, with the difference refunded if the final duties are lower, and that provisional duties are refunded if only a threat of injury is established.
1- عند التوصل إلى نتائج نهائية إيجابية أن الواردات مغرقة أو مدعومة، وأنها تسببت بضرر مادي بالصناعة المحلية، أو أن الزيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية؛ تُفرض التدابير النهائية بأثر رجعي على الواردات الموجهة إلى المملكة من تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة. وفي حال كانت الرسوم النهائية أقل من…
- Article 11
The article sets the timing and duration of provisional measures: not before 60 days from the start of the investigation, 4 months for anti-dumping (extendable), 4 months for countervailing, and 200 days for safeguards.
1- لا يجوز فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة إلا بعد مرور (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ بدء التحقيق. ولا يجوز أن يستمر فرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة لفترة تزيد على (أربعة) أشهر من تاريخ فرضها، ومع ذلك يمكن زيادة الفترة بما لا يتجاوز (ستة) أشهر في حال اتخاذ التحقيق إجراءات من شأنها فرض تدبير…