Article 87 of the Saudi Labor Law

المادة 87 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

الأصل المقرر في المادة 85 من نظام العمل أن العامل الذي يستقيل لا يحصل على مكافأة نهاية الخدمة كاملة إلا إذا بلغت خدمته 10 سنوات فأكثر، ويحصل على ثلثها إذا كانت خدمته بين سنتين وخمس سنوات، وعلى ثلثيها إذا تجاوزت 5 سنوات ولم تبلغ 10 سنوات. وتأتي المادة 87 لتضع استثناءً صريحاً على هذه القاعدة في ثلاث حالات يستحق فيها العامل أو العاملة المكافأة كاملة حتى لو كان هو من أنهى العقد:

القوة القاهرة: إذا ترك العامل العمل نتيجة ظرف قاهر خارج عن إرادته، فلا يُعامل معاملة المستقيل، ولا تُخفَّض مكافأته بحسب مدة خدمته.
زواج العاملة: إذا أنهت العاملة عقدها خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها.
وضع العاملة: إذا أنهت العاملة عقدها خلال 3 أشهر من تاريخ وضعها (ولادتها).

ويُلاحظ أن الحالتين الثانية والثالثة مقررتان للعاملة وحدها، وأن المدد المذكورة (6 أشهر و3 أشهر) هي مدد زمنية محددة؛ فإذا أنهت العاملة العقد بعد انقضائها، عادت إلى الحكم العام في المادة 85. أما حالة القوة القاهرة فتشمل أي عامل، ولم يحدد النص أمثلة لها، فيُترك تقدير توافرها لكل حالة بحسب ظروفها.

ومن حيث التنفيذ، تُحسب المكافأة على أساس الأجر وفق الأحكام العامة، مع مراعاة ما تجيزه المادة 86 من الاتفاق على استبعاد العمولات والنسب المئوية المتغيرة من الأجر الذي تُسوَّى عليه المكافأة. وبما أن العامل أو العاملة هو من أنهى العقد في هذه الحالات، فإن المادة 88 تلزم صاحب العمل بتصفية الحقوق كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من انتهاء العلاقة، مع حقه في حسم أي دين مستحق له بسبب العمل.

وإذا نازع صاحب العمل في توافر القوة القاهرة أو في احتساب المدد، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل قبل اتخاذ أي إجراء.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law