Article 86 of the Saudi Labor Law

المادة 86 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع المادة 8 من نظام العمل قاعدة عامة صارمة: كل شرط يخالف أحكام النظام باطل، وكل تنازل من العامل عن حقوقه أثناء العقد باطل ما لم يكن أكثر فائدة له. وتأتي المادة 86 كاستثناء صريح من هذه القاعدة في مسألة واحدة محددة، هي الأجر الذي تُسوّى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة.

بموجب هذه المادة، يجوز لصاحب العمل والعامل أن يتفقا على ألا تدخل في حساب مكافأة نهاية الخدمة العناصر التالية من الأجر:

مبالغ العمولات، كلها أو بعضها.
النسب المئوية عن ثمن المبيعات.
ما يشبه ذلك من عناصر الأجر التي تكون بطبيعتها قابلة للزيادة والنقص.

ويُفهم من النص عدة ضوابط مهمة:

لا بد من اتفاق: الاستبعاد لا يقع تلقائياً، بل يحتاج إلى اتفاق بين الطرفين. فإذا لم يوجد اتفاق على ذلك، لا يُطبّق هذا الاستثناء.
الاستبعاد مقصور على العناصر المتغيرة: المادة لا تجيز استبعاد الأجر الثابت، وإنما تقتصر على العمولات والنسب وما يماثلها مما يرتفع وينخفض بطبيعته.
يجوز الاستبعاد الكلي أو الجزئي: النص يسمح بالاتفاق على استبعاد جميع العمولات أو بعضها فقط.

ومن الناحية العملية، تهم هذه المادة بشكل خاص العاملين في المبيعات والتسويق ومن يتقاضون جزءاً كبيراً من دخلهم على شكل عمولات؛ إذ قد يفرق الاتفاق على هذا البند كثيراً في قيمة المكافأة عند انتهاء الخدمة. لذلك ينبغي للعامل قراءة عقده بعناية ومعرفة ما إذا كان يتضمن بنداً من هذا النوع.

وتكمّل هذه المادة ما ورد في المادتين 85 و87: فالمادة 85 تحدد نسبة المكافأة المستحقة عند الاستقالة (الثلث أو الثلثان أو كاملة بحسب مدة الخدمة)، والمادة 87 تمنح المكافأة كاملة في حالات معينة كالقوة القاهرة أو إنهاء العاملة للعقد خلال 6 أشهر من زواجها أو 3 أشهر من وضعها، بينما تحدد المادة 86 وعاء الأجر الذي تُطبّق عليه تلك النسب. وعند وجود خلاف حول صحة بند الاستبعاد أو نطاقه، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law