Article 85 of the Saudi Labor Law

المادة 85 من نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تنظم هذه المادة حالة خاصة من حالات انتهاء علاقة العمل، وهي استقالة العامل بإرادته. فالأصل في المادة 84 أن صاحب العمل يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته عند انتهاء العلاقة، أما المادة 85 فتقرر أن العامل الذي يستقيل لا يحصل بالضرورة على المكافأة كاملة، بل يستحق جزءًا منها يتدرج بحسب طول مدة خدمته المتصلة.

وتوزع المادة الاستحقاق على ثلاث شرائح:

خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات: يستحق العامل ثلث المكافأة.
خدمة تزيد على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات: يستحق ثلثي المكافأة.
خدمة بلغت عشر سنوات فأكثر: يستحق المكافأة كاملة.

ويفهم من النص أن العامل الذي يستقيل قبل إتمام سنتين متتاليتين لا يستحق شيئًا من المكافأة بموجب هذه المادة، لأنها اشترطت حدًا أدنى هو سنتان. كما يلاحظ أن المادة تشترط أن تكون مدة الخدمة متتالية، أي متصلة لدى صاحب العمل نفسه.

أما كيفية احتساب المكافأة الأصلية التي تُطبق عليها هذه النسب فمرجعها المادة 84: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير، مع احتساب أجزاء السنة بنسبتها. ثم يُؤخذ من الناتج الثلث أو الثلثان أو كامله بحسب الشريحة التي تقع فيها مدة الخدمة. وتجيز المادة 86 الاتفاق على استبعاد العمولات والنسب المئوية من المبيعات ونحوها من الأجر الذي تُحسب على أساسه المكافأة.

من الناحية العملية، يفيد هذا الحكم العامل الذي يفكر في الاستقالة في معرفة أثر توقيتها على مستحقاته، فالاستقالة قبل إتمام السنتين أو قبل تجاوز الخمس أو بلوغ العشر تؤثر مباشرة على النسبة المستحقة. وفي حال وجود خلاف حول احتساب المدة أو المبلغ، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law