Article 54 of the Saudi Labor Law

تضع المادة 54 من نظام العمل حداً لتكرار فترة التجربة، حتى لا تتحول إلى وسيلة لإبقاء العامل في وضع غير مستقر. والقاعدة الأساسية هي أن صاحب العمل لا يستطيع وضع العامل نفسه تحت التجربة أكثر من مرة واحدة. وتكمل هذه المادة ما جاء في المادة 53 التي تشترط النص على التجربة صراحة في العقد وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموعها في كل الأحوال على 180 يوماً.

ومع ذلك، تسمح المادة بـاستثناء يجيز فترة تجربة أخرى، بشرط توافر أمرين معاً:

1. أن يتفق الطرفان على ذلك كتابةً.
2. أن تتحقق إحدى حالتين: إما أن تكون التجربة الجديدة في مهنة أخرى أو عمل آخر يختلف عن العمل الذي جُرّب فيه العامل أولاً، أو أن يكون قد مضى ستة أشهر على الأقل على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل قبل عودته إليه.

فإذا لم يتحقق الاتفاق الكتابي أو لم تتوافر إحدى الحالتين، فلا يجوز إخضاع العامل لتجربة جديدة.

كما تحدد المادة الأثر المالي لإنهاء العقد خلال فترة التجربة، وهي الفترة التي يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد خلالها بحسب المادة 53:

• لا يستحق أي من الطرفين تعويضاً عن الإنهاء، سواء كان من أنهى العقد هو العامل أو صاحب العمل.
• لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة التجربة التي أُنهي العقد خلالها.

وهذا النص هو الصيغة النافذة بعد التعديل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ. أما تفاصيل احتساب المدة والإجازات التي لا تدخل فيها، فقد أحالتها المادة 53 إلى اللائحة التنفيذية. وإذا كان العامل يشك في مشروعية فترة تجربة ثانية فُرضت عليه، أو في حقوقه عند إنهاء العقد، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.