Article 8 of the Saudi Labor Law

المادة 8 من نظام العمل · الفصل الأول: التعريفات

Official text (Arabic)

This article has not been amended since the law was issued.

يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تضع المادة 8 قاعدة أساسية تحمي العامل: أحكام نظام العمل حدّ أدنى لا يجوز النزول عنه بالاتفاق. وتتضمن المادة قاعدتين مترابطتين:

بطلان الشرط المخالف للنظام: أي شرط يُدرج في عقد العمل أو في أي اتفاق أو تعليمات يصدرها صاحب العمل، ويخالف ما قرره النظام، يُعدّ باطلًا ولا يُحتج به على العامل، حتى لو وقّع عليه برضاه.
بطلان الإبراء أو المصالحة أثناء سريان العقد: إذا وقّع العامل خلال فترة عمله مستندًا يتنازل فيه عن حق من حقوقه الناشئة عن النظام، أو تصالح على جزء منها، فإن هذا الإبراء أو الصلح باطل.

وتستثني المادة من البطلان الحالة التي يكون فيها الشرط أو الاتفاق أكثر فائدة للعامل؛ فالنظام لا يمنع أن يحصل العامل على ما يزيد على الحد الأدنى المقرر فيه، وإنما يمنع أن يحصل على أقل منه.

ويُلاحظ أن النص قيّد بطلان الإبراء والمصالحة بكونهما أثناء سريان عقد العمل، لأن العامل في هذه المرحلة قد يكون في موقف أضعف يدفعه للتنازل. أما التسويات التي تتم بعد انتهاء العلاقة التعاقدية فلم تتناولها هذه المادة بنصها، وقد يحتاج من يواجه هذه الحالة إلى استشارة محامٍ مختص في قضايا العمل.

كيف ترتبط هذه المادة بما حولها؟

تُطبَّق القاعدة على من يخضعون للنظام أصلًا؛ أما الفئات المستثناة في المادة 7 (مثل العمالة المنزلية وعمال الزراعة) فتنظم حقوقهم لوائح خاصة يصدرها الوزير.
وتكمّلها المادة 9 التي توجب استخدام اللغة العربية في عقود العمل والتعليمات، وتجعل النص العربي هو المعتمد عند وجود نص أجنبي؛ فلا يمكن تمرير شرط مخالف عبر لغة لا يفهمها العامل.

وعمليًا، يعني هذا أن العامل الذي وقّع على شرط أو تنازل يخالف النظام يظل محتفظًا بحقه في المطالبة به، لأن البطلان يقع على الشرط لا على العقد ذاته.

Labour & Employment Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law