التنفيذ على الضمانة في نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي
الاتفاق المكتوب قبل الإخلال على التنفيذ غير القضائي على الضمانة ببيعها بالمزاد العلني أو بيعًا مباشرًا أو تملكها، وإصلاح الضمانة وإعدادها للبيع، وتطهيرها من الحقوق بالتنفيذ، وترتيب توزيع الحصيلة بين النفقات وأصحاب الحقوق، ورد الباقي للضامن، وبقاء النقص دينًا غير مضمون على المدين.
4 مواد
- المادة 23
تجيز المادة الاتفاق المكتوب قبل الإخلال على تمكين المضمون له من التنفيذ غير القضائي على الضمانة ببيعها بالمزاد أو بيعًا مباشرًا أو تملكها، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
1- يجوز اتفاق الضامن والمضمون له على تمكين المضمون له من التنفيذ غير القضائي على الضمانة استيفاءً لحقه في حال الإخلال بالوفاء بالالتزام المضمون، على أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً وقبل حصول إخلال بالالتزام المضمون. 2- يشمل التنفيذ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، بيع الضمانة بالمزاد العلني أو بيعًا مباشرًا، أو…
- المادة 24
تجيز المادة للمضمون له اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع.
للمضمون له اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع.
- المادة 25
تنص المادة على أن التنفيذ غير القضائي أو القضائي على الضمانة يترتب عليه تطهيرها من الحقوق المترتبة عليها.
يترتب على التنفيذ غير القضائي أو القضائي على الضمانة؛ تطهيرها من الحقوق المترتبة عليها.
- المادة 26
تحدد المادة ترتيب توزيع حصيلة التنفيذ إذا لم تكف، وتلزم المضمون له في التنفيذ غير القضائي برد الباقي للضامن، وتبقي النقص دينًا غير مضمون على المدين.
1- إذا كانت حصيلة التنفيذ على الضمانة لا تكفي للوفاء بالحقوق المترتبة عليها فتوزع وفق الترتيب الآتي: أ- نفقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع. ب- نفقات التنفيذ على الضمانة. ج- ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان بحسب الأولويات وفقا لأحكام النظام. 2- يكون المضمون له -في التنفيذ غير القضائي-…