المادة 24 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

تمنح هذه المادة المضمون له صلاحية عملية في مرحلة التنفيذ، وهي اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل:

• إصلاح الضمانة.
• تحسينها.
• إعدادها للبيع.

لماذا هذا الحكم؟ قد تكون الضمانة عند التنفيذ في حالة تقلل من ثمنها، كمعدات معطلة أو بضائع تحتاج إلى تغليف. وإصلاحها أو تجهيزها يرفع قيمتها عند البيع، وهذا يفيد المضمون له في استيفاء حقه، وقد يفيد الضامن أيضًا إذا بقي فائض من الحصيلة.

علاقتها بالمواد المجاورة:

• المادة 23 قبلها تنظم التنفيذ غير القضائي على الضمانة ببيعها بالمزاد العلني أو بيعًا مباشرًا أو تملكها، وفق اتفاق مكتوب قبل الإخلال وإجراءات تحددها اللائحة.
• والمادة 25 بعدها تقرر أن التنفيذ القضائي أو غير القضائي يطهر الضمانة من الحقوق المترتبة عليها.

وصياغة المادة مطلقة فلا تحدد مرحلة بعينها، لكنها وردت في فصل التنفيذ على الضمانة، مما يربطها بإعداد الضمانة للبيع عند التنفيذ. ولا تحدد المادة نوع الإجراءات أو حدود كلفتها، فينبغي أن تكون «لازمة» للإصلاح أو التحسين أو الإعداد للبيع كما تنص.

وإذا كنت ضامنًا وترى أن الإجراءات المتخذة على ضمانتك غير لازمة، أو كنت دائنًا تريد اتخاذها، فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.