المادة 26 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

تجيب هذه المادة عن سؤالين: كيف توزع حصيلة التنفيذ؟ وماذا يحدث إذا زادت أو نقصت؟

1) ترتيب التوزيع إذا لم تكف الحصيلة (الفقرة 1):

1. نفقات الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع.
2. نفقات التنفيذ على الضمانة.
3. ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان بحسب الأولويات وفقًا لأحكام النظام.

2) الفائض (الفقرة 2): في التنفيذ غير القضائي، يكون المضمون له مسؤولًا عن إعادة المبالغ المتبقية للضامن بعد استيفاء الحقوق المذكورة في الفقرة (1). فالدائن لا يحتفظ بأكثر مما يستحقه.

3) النقص (الفقرة 3): يبقى المدين بالالتزام المضمون مسؤولًا تجاه المضمون له عن أي نقص في استيفاء حقه، ويعد هذا النقص دينًا غير مضمون. أي أن الدائن يستطيع مطالبة المدين بالباقي، لكنه يطالب به كدائن عادي بلا ضمانة.

علاقتها بالمواد المجاورة: المادة 25 قبلها تقرر تطهير الضمانة من الحقوق بالتنفيذ، فتتحول تلك الحقوق إلى المطالبة من الحصيلة وفق هذا الترتيب. والمادة 27 بعدها تنتقل إلى أحكام السجل.

ويلاحظ أن الفقرة (3) تتكلم عن «المدين بالالتزام المضمون»، وقد لا يكون هو الضامن نفسه إذا قدم شخص آخر الضمانة. ولحساب حقوقك في توزيع حصيلة تنفيذ يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.