المادة 23 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

تفتتح هذه المادة أحكام التنفيذ على الضمانة، وأبرز ما فيها إمكانية التنفيذ دون اللجوء إلى القضاء.

الاتفاق على التنفيذ غير القضائي (الفقرة 1): يجوز أن يتفق الضامن والمضمون له على تمكين المضمون له من التنفيذ غير القضائي على الضمانة لاستيفاء حقه إذا أخل المدين بالوفاء بالالتزام المضمون، بشرطين:

1. أن يكون الاتفاق مكتوبًا.
2. أن يكون قبل حصول الإخلال بالالتزام المضمون.

صور التنفيذ (الفقرة 2): يشمل التنفيذ غير القضائي:

• بيع الضمانة بالمزاد العلني.
• بيعها بيعًا مباشرًا.
• تملكها لاستيفاء حق المضمون له.

وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك، فالمادة لا تبين خطوات التنفيذ أو مواعيده أو طريقة إشعار الضامن، وإنما تحيلها إلى اللائحة.

ما الذي يعنيه ذلك؟ للمدين والضامن: التوقيع على بند التنفيذ غير القضائي يعني قبول أن يستوفي الدائن حقه من الضمانة دون حكم قضائي عند الإخلال، وفق ما تحدده اللائحة. وللدائن: لا يستفيد من هذا الطريق إلا إذا حصل على الاتفاق كتابةً وقبل الإخلال.

وتأتي بعد المادة 22 الخاصة بحق التتبع، وتليها المادة 24 التي تجيز للمضمون له إصلاح الضمانة وإعدادها للبيع. وقبل توقيع بند كهذا أو تفعيله يحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.