المادة 25 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

تقرر هذه المادة أثرًا مهمًا للتنفيذ على الضمانة، وهو التطهير.

الحكم: يترتب على التنفيذ على الضمانة، سواء كان غير قضائي أو قضائيًا، تطهيرها من الحقوق المترتبة عليها. أي أن الضمانة تخرج من التنفيذ خالية من تلك الحقوق.

الأهمية العملية:

• للمشتري: من يشتري الضمانة نتيجة التنفيذ يطمئن إلى أن الحقوق التي كانت عليها لا تبقى معلقة بها، وهذا يسهل التصرف في الضمانة عند التنفيذ.
• لأصحاب الحقوق: لا تلاحق حقوقهم الضمانة بعد التنفيذ، وإنما ينظم النظام توزيع حصيلة التنفيذ عليهم بحسب ترتيب الأولوية.

علاقتها بالمواد المجاورة: المادة 24 قبلها تجيز للمضمون له إصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع، والمادة 26 بعدها تبين ترتيب توزيع الحصيلة إذا لم تكف: نفقات الإصلاح والإعداد للبيع، ثم نفقات التنفيذ، ثم أصحاب حقوق الضمان بحسب الأولويات، مع إعادة الباقي للضامن في التنفيذ غير القضائي، وبقاء النقص دينًا غير مضمون على المدين.

ولا تبين المادة نفسها إجراءات التطهير. وإذا كان لك حق على ضمانة يجري التنفيذ عليها فيحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والتمويل.