الدخل الخاضع للضريبة والإعفاءات في نظام ضريبة الدخل السعودي

تحدد المادة كيفية حساب الربح أو الخسارة عند التخلص من الأصول، وأساس تكلفتها، وحالات الإهداء والإرث والتخلص الإلزامي والتحويل للاستعمال الشخصي.

أ - الربح أو الخسارة المتحققة من التخلص من الأصل هو الفرق بين التعويض المستلم عن الأصل وأساس التكلفة له. ب - لا يحتسب ربح أو خسارة عند التخلص من أصل قابل للاستهلاك خلاف ما ورد في المادة السابعة عشرة من هذا النظام . ج - لتحديد الدخل الخاضع للضريبة ، لا يجوز للشخص الطبيعي احتساب ربح أو خسارة التخلص من الأصل المعد لغير…

تعفي المادة من ضريبة الدخل مكاسب بيع الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية بالمملكة وفق ضوابط اللائحة، والكسب من التخلص من ممتلكات ليست من أصول النشاط.

تعفى الدخول الآتية من ضريبة الدخل : أ - المكاسب الرأسمالية المتحققة من التخلص من الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية بالمملكة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة . ب - الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير أصول النشاط .

تجيز المادة حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية لهيئات عامة أو جمعيات خيرية مرخصة غير ربحية يجوز لها تلقي التبرعات عند تحديد الوعاء الضريبي.

يجوز لتحديد الوعاء الضريبي لكل مكلف حسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية إلى هيئات عامة ، أو جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف إلى الربح، ويجوز لها تلقي التبرعات .

توجب المادة إدخال أي دفعة يستفيد منها المكلف مباشرة أو غير مباشرة، وأي دفعة يُتصرف فيها بتعليماته، في إجمالي دخله إذا كانت ستُعد دخلًا لو دُفعت له مباشرة.

يجب أن يشتمل إجمالي دخل المكلف على أي دفعة يستفيد منها المكلف مباشرة أو غير مباشرة ، وكذلك أي دفعة يتم التصرف بها وفقا لتعليماته إذا كانت تلك الدفعة تعد دخلا للمكلف لو دفعت له مباشرة .

تقرر المادة أن مبالغ التعويض التي يستلمها المكلف تأخذ صفة الشيء المعوَّض عنه في المعاملة الضريبية.

تأخذ مبالغ التعويض المستلمة صفة المعوض عنه.

تعدد المادة الحالات التي يُعد فيها الدخل متحققًا من مصدر في المملكة، وتقرر أن مكان السداد لا يحدد مصدر الدخل.

أ - يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتية : 1 - إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة. 2 - إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصة في هذه الممتلكات غير المنقولة ، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شراكة في شركة تتألف ممتلكاتها بشكل رئيسي - مباشر أو غير…

تحدد المادة أساس تكلفة الممتلكات المقدمة لشركة الأشخاص، وتعديل أساس تكلفة أصولها بالزيادة أو النقص عند خروج شريك يحقق ربحًا أو خسارة من التخلص من حصته.

أ - أساس التكلفة الأولية للممتلكات المقدمة لشركة الأشخاص تساوي أساس التكلفة للشريك الذي قدمها . ب - إذا خرج شريك من شركة أشخاص واستلم توزيعا يجعله يحقق ربحا من تخلصه من حصته في شركة الأشخاص ، يعدل أساس تكلفة الأصول الرابحة في شركة الأشخاص بالزيادة بقيمة الربح المتحقق ، على ألا تتجاوز قيمة تلك الأصول قيمة السوق ،…

تقرر المادة عدم احتساب ربح أو خسارة عند نقل الشريك أصلًا لشركة أشخاص مقابل حصة، وتحدد قيمة حصته، وتعامل ما يزيد عن سعر السوق مما يُسدد له كتوزيع.

أ - لا يحتسب ربح أو خسارة عن نقل شريك ملكية أصل له إلى شركة أشخاص مقابل تملكه حصة في تلك الشركة . ب - يعد الشريك مالكا لحصة في شركة الأشخاص مساوية للفرق بين قيمة الأصل المنقول منه إلى الشركة وفقا لأسعار السوق والمبلغ المسدد له ، وإذا زاد المبلغ المسدد له عن سعر السوق يعد المبلغ الزائد توزيعا له من الشركة .

تعامل المادة نقل أصل غير نقدي من شركة الأشخاص إلى شريك، ولو عند تصفية حصته، كتصرف من الشركة بربح أو خسارة، وتحدد أساس تكلفة الشريك وأثر التوزيع عليه.

أ - يعامل نقل ملكية أصل غير نقدي من شركة أشخاص إلى شريك ، بما في ذلك حالة تصفية حصة الشريك ، على أنه تصرف بالأصل من قبل الشركة مع إقرار بالربح أو الخسارة في تاريخ النقل . ب - يأخذ الشريك أساس التكلفة للأصل بما يعادل قيمة الأصل بالسوق . ج - يعد الشريك مستلما توزيعا للربح من الشركة بقيمة تعادل سعر السوق للأصل المنقول…