المادة 5 من نظام ضريبة الدخل

تجيب هذه المادة عن سؤال: متى يكون الدخل من مصدر في المملكة؟ وهو سؤال أساسي لأن المادة السادسة تبني الوعاء الضريبي على الدخل الخاضع للضريبة من مصادر في المملكة.

يُعد الدخل من مصدر في المملكة في أي من الحالات الآتية:

1. إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة.
2. إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة في المملكة، بما فيها أرباح التخلص من حصة فيها، أو من حصص أو أسهم في شركة تتألف ممتلكاتها بشكل رئيسي (مباشر أو غير مباشر) من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة.
3. إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة.
4. إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة.
5. إذا نشأ عن بيع ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكة أو الترخيص باستخدامها.
6. أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة.
7. مبالغ الخدمات التي تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها.
8. مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت كليًا أو جزئيًا في المملكة.
9. مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة.
10. الدخل العائد إلى منشأة دائمة لغير مقيم في المملكة، بما فيه مبيعات بضائع من النوع نفسه أو مشابهة لما يبيعه من خلالها، وخدمات أو نشاط من طبيعة نشاطها أو مشابه له.

وتقرر الفقرة (ب) أنه لا يُعتد بمكان تسديد الدخل في تحديد مصدره؛ فالدفع إلى حساب في الخارج لا يغيّر مصدره. وتقرر الفقرة (ج) أن المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم يُعامل كأنه مدفوع من شركة مقيمة. ولتطبيق هذه الحالات على عقد معين يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في الضرائب والاستثمار الأجنبي.