المادة 7 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة السابعة
تشترط المادة لقبول المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج طلبًا مسببًا منه، وتوصية من جهة رقابية أو ضبط أو استدلال أو تحقيق أو من المحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يقبل المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي:
1- طلب مُسبب من أي منهم بتوفير الحماية.
2- توصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو من جهة التحقيق أو من المحكمة بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الأساس الذي يُبنى عليه قبول أي شخص في برنامج الحماية، فتنص على أنه لا يُقبل المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على أمرين:
- طلب مسبب من أي منهم بتوفير الحماية، أي طلب يوضح أسباب الحاجة إليها.
- توصية من إحدى الجهات الآتية: الجهة الرقابية، أو جهة الضبط، أو جهة الاستدلال، أو جهة التحقيق، أو المحكمة. وتُبنى التوصية على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.
وصياغة «لا يقبل... ما لم» تعني أن القبول لا يتم دون توافر هذين الأساسين معًا؛ فلا يكفي الطلب وحده، ولا تكفي التوصية وحدها.
وهذا هو المسار المعتاد للقبول. أما المادة 8 فتعالج حالة مختلفة هي الخطر الوشيك، إذ تجيز للنائب العام، إذا توافر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يومًا، ويجوز له زيادتها عند الاقتضاء.
وترتبط المادة كذلك بالمادة 6 الخاصة بطلبات السلطات الأجنبية المختصة، التي يجوز للنائب العام الموافقة عليها بناءً على توصية من إدارة البرنامج ووفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل. ومن يحتاج إلى مساعدة في إعداد طلب الحماية وبيان أسبابه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تعرضت نورة لتهديد بعد أن شهدت في جريمة كبيرة بمكة المكرمة. لكي تُقبل في البرنامج، تقدم طلبًا تشرح فيه أسباب حاجتها إلى الحماية، ويلزم كذلك أن توصي بحمايتها جهة التحقيق أو المحكمة أو غيرهما من الجهات المذكورة بناءً على ما لديها من معلومات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
كيف أطلب الحماية كشاهد؟
يلزم لقبولك في البرنامج تقديم طلب مسبب بتوفير الحماية، مع توصية من جهة رقابية أو جهة ضبط أو استدلال أو تحقيق أو من المحكمة.
هل يكفي طلبي وحده للقبول في برنامج الحماية؟
لا، يشترط النص أن يُبنى القبول على الطلب المسبب وعلى توصية من إحدى الجهات المذكورة.
مواد أخرى عن طلب الحماية وقبوله
- المادة 5
تمنح المادة إدارة البرنامج، بقرار منها ووفقًا لأحكام النظام، صلاحية قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية ومدتها.
لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقاً لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.
- المادة 6
تجيز المادة للنائب العام، بتوصية من إدارة البرنامج ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، الموافقة على طلبات سلطات أجنبية بحماية مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة.
للنائب العام -بناء على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المس
- المادة 8
تجيز المادة للنائب العام توفير الحماية لمن يُعتقد بتعرضه لخطر وشيك دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للزيادة، مع جواز تفويض بعض صلاحياته.
يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على
- المادة 9
تنص المادة على تقديم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وتحدد العوامل التي تنظر فيها عند دراسته، كالتاريخ الجنائي وطبيعة الخطر وجسامة الجريمة والحلول البديلة.
يُقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية: 1- مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائ
- المادة 10
تلزم المادة إدارة البرنامج بإشعار مقدم الطلب والشخص بالموافقة أو الرفض المكتوب المسبب خلال 3 أيام، وتجيز التظلم أمام النائب العام خلال 10 أيام بقرار نهائي.
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال (ثلاث
- المادة 11
تلزم المادة إدارة البرنامج عند الموافقة على الحماية بتحديد التزامات المشمول بالحماية، ومنها الالتزام بإجراءات الحماية وطريقة تقديم المعلومات والتعاون والامتناع عن الأنشطة الضارة.
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي: 1- إجراءات الالتزام بأنواع الحماية ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.