المادة 8 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة الثامنة
تجيز المادة للنائب العام توفير الحماية لمن يُعتقد بتعرضه لخطر وشيك دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يومًا قابلة للزيادة، مع جواز تفويض بعض صلاحياته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للنائب العام في حال توفر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية له دون موافقته، لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً، ويجوز للنائب العام -عند الاقتضاء- زيادة هذه المدة، ويجوز له بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة.
المصدر الرسمي: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
القاعدة في المادة 7 أن القبول في البرنامج يُبنى على طلب مسبب من الشخص وتوصية من جهة مختصة. أما هذه المادة فتعالج حالة استثنائية عاجلة هي الخطر الوشيك.
فإذا توافر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرّض المبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، يجوز للنائب العام:
- توفير الحماية له دون موافقته.
- لمدة لا تزيد على 30 يومًا.
- وزيادة هذه المدة عند الاقتضاء.
كما يجوز للنائب العام، بقرار مكتوب، تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة.
ويلاحظ أن النص جاء بصيغة الجواز، فهي صلاحية تقديرية للنائب العام وليست إلزامًا. كما أن المادة لم تحدد حدًا أعلى للمدة بعد زيادتها، بل علّقت الزيادة على الاقتضاء. وشرط تطبيقها أن يتوافر ما يبعث على الاعتقاد بوجود خطر وشيك، لا مجرد احتمال عام.
وبعدها تأتي المادة 9 التي تنص على أن طلب الحماية يُقدَّم إلى إدارة البرنامج، وتحدد العوامل التي تنظر فيها عند دراسته، ومنها طبيعة الخطر الذي يهدد أمن الشخص المطلوب حمايته، ونوع الفعل المتعلق بالجريمة وجسامته.
مثال عملي
وصلت إلى النيابة العامة معلومات تبعث على الاعتقاد بأن شاهدًا في قضية جريمة كبيرة بالرياض قد يتعرض لاعتداء خلال أيام، لكنه لم يطلب الحماية. يجوز للنائب العام أن يقرر حمايته دون موافقته لمدة لا تزيد على 30 يومًا، وأن يزيدها إن اقتضى الأمر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
هل يمكن حماية الشاهد دون موافقته؟
نعم، يجوز للنائب العام ذلك إذا توافر ما يبعث على الاعتقاد بإمكان تعرضه لخطر وشيك، لمدة لا تزيد على 30 يومًا.
هل يمكن تمديد الحماية الطارئة أكثر من 30 يومًا؟
يجوز للنائب العام زيادة المدة عند الاقتضاء.
هل يستطيع النائب العام تفويض هذه الصلاحية؟
يجوز له بقرار مكتوب تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة.
مواد أخرى عن طلب الحماية وقبوله
- المادة 5
تمنح المادة إدارة البرنامج، بقرار منها ووفقًا لأحكام النظام، صلاحية قبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية ومدتها.
لإدارة البرنامج بقرار منها -وفقاً لأحكام النظام- صلاحية قبول المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدم لهم ومدته.
- المادة 6
تجيز المادة للنائب العام، بتوصية من إدارة البرنامج ووفق مبدأ المعاملة بالمثل، الموافقة على طلبات سلطات أجنبية بحماية مبلغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في المملكة.
للنائب العام -بناء على توصية من إدارة البرنامج ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل- الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المس
- المادة 7
تشترط المادة لقبول المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج طلبًا مسببًا منه، وتوصية من جهة رقابية أو ضبط أو استدلال أو تحقيق أو من المحكمة.
لا يقبل المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في البرنامج ما لم يُبنَ القبول على ما يأتي: 1- طلب مُسبب من أي منهم بتوفير الحماية. 2- توصية من الجهة الرقابية أو
- المادة 9
تنص المادة على تقديم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وتحدد العوامل التي تنظر فيها عند دراسته، كالتاريخ الجنائي وطبيعة الخطر وجسامة الجريمة والحلول البديلة.
يُقدم طلب الحماية إلى إدارة البرنامج، وعليها عند دراسته النظر في العوامل الآتية: 1- مدى مناسبة إدراج الشخص المطلوب حمايته في البرنامج، بما في ذلك التاريخ الجنائ
- المادة 10
تلزم المادة إدارة البرنامج بإشعار مقدم الطلب والشخص بالموافقة أو الرفض المكتوب المسبب خلال 3 أيام، وتجيز التظلم أمام النائب العام خلال 10 أيام بقرار نهائي.
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال (ثلاث
- المادة 11
تلزم المادة إدارة البرنامج عند الموافقة على الحماية بتحديد التزامات المشمول بالحماية، ومنها الالتزام بإجراءات الحماية وطريقة تقديم المعلومات والتعاون والامتناع عن الأنشطة الضارة.
في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد إدارة البرنامج الالتزامات التي على المشمول بالحماية الوفاء بها، على أن تتضمن ما يأتي: 1- إجراءات الالتزام بأنواع الحماية ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.