تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 40 من نظام الرهن العقاري المسجل

المادة الأربعون

ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة عند اجتماع حق الرهن وحق الملكية في يد شخص واحد، ويعود إذا زال سبب الاتحاد وكان لزواله أثر رجعي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة، باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، سواءً أكان بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن، أم بانتقال حق المرهون إلى الراهن. فإذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي، عاد الرهن إلى حالته.

المصدر الرسمي: نظام الرهن العقاري المسجل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 40 من نظام الرهن العقاري المسجل؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا يرد عادةً خلال يوم استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركة عاصم الخطيب للمحاماة والاستشارات القانونية

مكتب عاصم الخطيب للمحاماه والاستشارات القانونية للشركات

الرياض — إشبيليا
العماليةالتجارية والشركاتالعقاريةالتنفيذ
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الرهن العقاري المسجل

ما معنى اتحاد الذمة في الرهن العقاري؟

هو اجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن، أو بانتقال حق المرهون إلى الراهن.

إذا اشترى البنك العقار المرهون له، هل يبقى الرهن؟

انتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن من صور اتحاد الذمة، وينقضي به الرهن المسجل.

هل يمكن أن يعود الرهن بعد اتحاد الذمة؟

نعم، إذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي، عاد الرهن إلى حالته.

مواد أخرى عن انقضاء الرهن وفكه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.