تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام الأسلحة والذخائر

المادة السادسة عشرة

تجيز المادة للوزير، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، عدم الموافقة على طلب الترخيص أو تقييد الترخيص القائم أو إلغاءه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للوزير -بناء على مقتضيات المصلحة العامة - عدم الموافقة على طلب الترخيص، أو تقييد الترخيص القائم، أو إلغاؤه.

المصدر الرسمي: نظام الأسلحة والذخائر — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 16 من نظام الأسلحة والذخائر؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الأسلحة والذخائر

هل يمكن رفض طلب ترخيص السلاح؟

نعم، للوزير بناءً على مقتضيات المصلحة العامة عدم الموافقة على طلب الترخيص.

هل يجوز إلغاء رخصة السلاح دون مخالفة؟

النص يربط صلاحية الوزير في الإلغاء أو التقييد بمقتضيات المصلحة العامة، ولا يشترط وقوع مخالفة.

ما المقصود بتقييد الترخيص؟

أن يضع الوزير قيودًا على ترخيص قائم، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

مواد أخرى عن إلغاء رخصة السلاح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.