تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام الأحوال المدنية

المادة الثانية عشرة

تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، ونماذج السجلات والبطاقات ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، كما تحدد نماذج هذه السجلات ونماذج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق والإبلاغات والمحررات الأخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 12 من نظام الأحوال المدنية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة ناصر عابد العضلي للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة المحامي ناصر عابد العضلي للمحاماة والاستشارات القانونية

مُجيب نشط
مكة المكرمة — (المكتب الرئيسي) مكة المكرمة, حي الشوقية, شارع الدكتور عبدالقادر كوشك, مبنى 5045
العماليةالجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الأحوال المدنية

أين أجد نماذج شهادة الميلاد ودفتر العائلة؟

تحيل المادة تحديد نماذج السجلات والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق إلى اللائحة التنفيذية للنظام.

من يحدد العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات؟

اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية بحسب نص هذه المادة.

مواد أخرى عن السجل المدني وسجلات الواقعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.