ندب محام على نفقة الدولة في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي
طلب المتهم في الجرائم الكبيرة ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة وبيانات الطلب ومصادر دخله والإقرار بعدم القدرة المالية ورجوع الدولة عليه إن ثبتت قدرته، ودراسة الدائرة للطلب، وشهادة حضور الجلسات للمحامي المندوب لصرف أتعابه من الوزارة، وتوكيل المتهم محاميه لمرحلة التحقيق، وعدم ضبط المراسلات بين المتهم ومحاميه.
4 مواد
- المادة 59
تشترط المادة لامتناع المحقق عن ضبط المراسلات بين المتهم ووكيله أو محاميه وما يسلمه لهما من أوراق أن تكون متعلقة بأداء مهمة الدفاع في القضية.
يشترط لامتناع المحقق - وفقاً للمادة (الرابعة والثمانين) من النظام - من ضبط المراسلات المتبادلة بين المتهم ووكيله أو محاميه وما يسلمه المتهم لأي منهما من أوراق أو مستندات؛ أن تكون متعلقة بأداء مهمة الدفاع عن المتهم في القضية.
- المادة 96
تنظم المادة طلب المتهم في الجرائم الكبيرة ندب محامٍ على نفقة الدولة: محتوى الطلب، ودراسة الدائرة له، وقرارها النهائي، وما يترتب على الرفض أو القبول.
1- إذا رغب المتهم في الجرائم الكبيرة ندبَ محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة - استناداً إلى المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام - فيُقدِّم لإدارة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى طلباً كتابياً بذلك، يشتمل على اسمه كاملاً ورقم هويته ورقم قيد الدعوى المقامة ضده، وتاريخه، ونوع التهمة المسندة إليه، ويفصح في الطلب…
- المادة 97
يحصل المحامي المندوب على شهادة بكل جلسة حضرها لصرف أتعابه من وزارة العدل، ولا يجوز له أخذ أي مقابل من المتهم.
1- تسلم الدائرة القضائية للمحامي المندوب شهادةً بكل جلسة حضرها للدفاع عن المتهم لتقديمها إلى الوزارة لصرف أتعابه وفق التقدير الذي حددته الوزارة قبل الترافع. 2 - لا يجوز للمحامي المندوب أن يتقاضى من المتهم أي مقابل عن الدفاع عنه. 3 - تُدفع أتعاب المحامين المندوبين على نفقة الدولة وفق آلية تضعها الوزارة لصرف استحقاقاتهم.
- المادة 71
تجيز هذه المادة من اللائحة إثبات توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق، وتوجب التحقيق مع الممثل النظامي للشخصية الاعتبارية، وحضور أخصائي في قضايا العنف الأسري عند الحاجة.
1- للمحقق - عند الاقتضاء - أن يثبت في محضر خاص توكيل المتهم لمحاميه لمرحلة التحقيق. 2 - إذا طال التحقيق شخصية اعتبارية، فيجرى مع ممثلها النظامي. 3- يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة