المادة 59 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية

توضح هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية نطاق الحماية التي تتمتع بها المراسلات والمستندات بين المتهم ومحاميه، والمشار إليها في المادة 84 من النظام.

ما المشمول؟

• المراسلات المتبادلة بين المتهم ووكيله أو محاميه.
• ما يسلمه المتهم لأي منهما من أوراق أو مستندات.

الشرط: يمتنع المحقق عن ضبطها بشرط أن تكون متعلقة بأداء مهمة الدفاع عن المتهم في القضية.

ماذا يعني ذلك؟

• الحماية مرتبطة بموضوع المراسلة وغرضها، وهو الدفاع في القضية.
• ما لا يتعلق بأداء مهمة الدفاع في القضية لا يدخل في هذا الشرط.

ولا تبين المادة من يحدد ما إذا كانت المراسلة متعلقة بالدفاع، ولا كيفية التحقق من ذلك.

نصيحة عملية من النص: لأن الحماية مرهونة بتعلق المراسلات بمهمة الدفاع في القضية، يحسن أن يكون التواصل مع المحامي بشأن القضية نفسها.

صلتها بالمواد المجاورة: تأتي بعد المادة 58 التي تنظم الحجز على الأرصدة البنكية في مرحلة التحقيق، وقبل المادة 60 التي توجب على المحقق حجز المضبوطات التي تكون محلًّا للمصادرة.

وإذا كنت طرفًا في قضية وتريد معرفة أثر هذا الحكم على وضعك، فيمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.