المادة 77 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة السابعة والسبعون · الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر القبض والإحضار
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق بإصدار أمر بإيداع المقبوض عليه مكان التوقيف إذا تعذر استجوابه فورًا مع تدوين السبب، وتجيز تكليف محقق آخر إن كان السبب منه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه بحسب ما نصت عليه المادة (التاسعة بعد المائة) من النظام؛ فيُصدِر أمراً بذلك، ويدون سبب تعذر استجوابه في محضر التحقيق.
2 - إذا كان سبب تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه يرجع إلى المحقق؛ فلرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق تكليف محقق آخر.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية حالة تعذر استجواب المتهم فور القبض عليه، وفق ما نصت عليه المادة 109 من النظام.
وتتضمن فقرتين:
- أمر الإيداع وتدوين السبب: إذا قرر المحقق إيداع المتهم المقبوض عليه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فور القبض عليه، فعليه أن يصدر أمرًا بذلك، وأن يدون سبب تعذر استجوابه في محضر التحقيق. فالإيداع لا يكون بلا أمر، والسبب لا يبقى دون توثيق.
- إذا كان السبب يرجع إلى المحقق: لرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق أن يكلف محققًا آخر، حتى لا يتأخر استجواب المتهم بسبب ظرف يخص المحقق نفسه.
ولا تحدد هذه المادة مدة بقاء المتهم مودعًا قبل استجوابه، ولا تشرح مضمون المادة 109 من النظام، فيُرجع في ذلك إلى نص النظام.
وتتصل هذه المادة بالمادة 76 من اللائحة التي تقرر أن صدور الأمر بالقبض والإحضار لا يلزم منه توقيف المتهم، وبالمادة 78 التي تنظم ما يفعله المحقق إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل.
ومن قُبض على قريب له ولم يُستجوب، فيمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة الإجراءات.
مثال عملي
قُبض على حسن في جدة مساءً، وتعذر استجوابه فورًا لأن المحقق المكلف كان في مهمة أخرى. يصدر المحقق أمرًا بإيداعه مكان التوقيف ويدون السبب في المحضر، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق أن يكلف محققًا آخر لأن السبب يرجع إلى المحقق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 77 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث إذا لم يُستجوب المتهم فور القبض عليه؟
إذا قرر المحقق إيداعه مكان التوقيف لتعذر استجوابه فيصدر أمرًا بذلك ويدون سبب التعذر في محضر التحقيق.
هل يمكن تغيير المحقق إذا كان هو سبب التأخير؟
نعم، لرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق تكليف محقق آخر إذا كان سبب تعذر الاستجواب يرجع إلى المحقق.
مواد أخرى عن التوقيف والإفراج المؤقت
- المادة 24
تحدد المادة أسباب التوقيف أثناء التحقيق، وتلزم إدارة التوقيف بإشعار جهة الأمر قبل انقضاء المدة وإخلاء السبيل فورًا إذا لم يرد تمديد، وتنظم توقيف النساء والأحداث.
1 - أسباب التوقيف أثناء التحقيق هي: أ) إذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة. ب) إذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم. ج) إذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه ا
- المادة 75
توجب هذه المادة من اللائحة تبليغ المطلوب للتحقيق بأمر الحضور قبل 24 ساعة على الأقل ما لم يستدع الأمر الاستعجال، مع أخذ توقيعه أو إثبات امتناعه.
يجب أن يبلغ الشخص الذي يُطلب التحقيق معه - وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام - بأمر الحضور قبل (أربع وعشرين) ساعة على الأقل من موعد التحقيق،
- المادة 76
تقرر هذه المادة من اللائحة أن صدور الأمر بالقبض والإحضار وفقًا للمادة 107 من النظام لا يلزم منه توقيف المتهم.
لا يلزم من صدور الأمر بالقبض والإحضار - وفقاً للمادة (السابعة بعد المائة) من النظام - توقيف المتهم.
- المادة 78
تُلزم هذه المادة من اللائحة المحقق، فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله أو بأن صحته لا تسمح بالنقل، باتخاذ أحد قرارات محددة: الإفراج أو استمرار التوقيف أو الندب أو النقل.
على المحقق فور تبلغه باعتراض المتهم على نقله - استناداً إلى المادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام - أو بأن حالته الصحية لا تسمح بالنقل؛ أن يُصدر أمره فوراً
- المادة 79
تحدد هذه المادة من اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها أمر التوقيف، ومنها اسم المتهم ونوع الجريمة وتسبيب الأمر ومدة التوقيف.
يجب أن يشتمل أمر التوقيف - الصادر استناداً إلى المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام - على الآتي: أ) اسم الشخص المطلوب توقيفه كاملاً، وجنسيته، ومهنته، ومحل
- المادة 80
توجب هذه المادة من اللائحة حفظ نسخة أمر التوقيف في ملف القضية، وتمكين الموقوف من التظلم، وتحدد الجهة التي يُقدَّم إليها التظلم بحسب مصدر الأمر أو التمديد.
1- على المحقق أن يحفظ نسخة من أمر التوقيف في ملف القضية. 2 - على جهة التوقيف تمكين الموقوف احتياطياً من تقديم التظلم على أمر توقيفه استناداً إلى المادة (الخامسة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.