المادة 119 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة التاسعة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
يُعامل من حاول إرهاب الشهود أو التشويش عليهم عند أداء الشهادة وفق المادة 142 من النظام والمادة 100 من اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُعامل من صدرت منه أي محاولة ترمي إلى إرهاب الشهود أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة وفق ما جاء في المادة (الثانية والأربعين بعد المائة) من النظام والمادة (المائة) من اللائحة.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 119 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة من اللائحة الشهود أثناء أداء شهادتهم، فتقرر أن من صدرت منه أي محاولة ترمي إلى:
- إرهاب الشهود، أي تخويفهم أو تهديدهم.
- أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.
يُعامل وفق ما جاء في المادة 142 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 100 من اللائحة.
والمادة 100 من اللائحة توجب على المحكمة:
- تدوين ما يقع مما يخل بنظام الجلسة في محضر أو في ضبط الدعوى.
- تحرير الأمر الصادر بسجن من يخل بنظام الجلسة استنادًا إلى المادة 142 من النظام بكتاب رسمي يُبعث للجهة المختصة لتنفيذه.
وبهذا تلحق اللائحة محاولة إرهاب الشهود أو التشويش عليهم بأحكام الإخلال بنظام الجلسة. ويكفي لتطبيق المادة وجود محاولة، ولو لم تنجح في التأثير على الشاهد. ولا تحدد المادة مدة السجن، فمرجع ذلك المادة 142 من النظام.
وإذا كانت لديك قضية منظورة وتحتاج إلى رأي في وضعك بالتحديد، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أثناء إدلاء شاهد بشهادته في قضية بجدة، أخذ أحد أقارب المتهم يوجه إليه عبارات تهديد من مقاعد الحضور. دوّنت المحكمة ذلك في ضبط الدعوى، وعاملته وفق المادة 142 من النظام والمادة 100 من اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 119 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
ماذا يحدث لمن يهدد الشاهد أثناء الجلسة؟
يُعامل وفق المادة 142 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 100 من اللائحة الخاصة بالإخلال بنظام الجلسة.
هل يُعاقب من حاول التأثير على الشاهد ولو لم ينجح؟
تنص المادة على «أي محاولة» ترمي إلى إرهاب الشهود أو التشويش عليهم.
كيف يُوثق ما حدث؟
بحسب المادة 100 من اللائحة يُدوّن في محضر أو في ضبط الدعوى، ويحرر أمر السجن إن صدر بكتاب رسمي.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.