المادة 118 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
المادة الثامنة عشرة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراءات الجلسة ونظامها
إذا لم ترَ المحكمة فائدة من سماع الشهادة في إحدى حالتي المادة 167 من النظام دوّنت ذلك وسببه في الضبط، ولها طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا لم تر المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أيٍّ من الحالتين المنصوص عليهما في المادة (السابعة والستين بعد المائة) من النظام؛ فتدون ذلك وسببه في ضبط الدعوى.
2 - للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 118 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة من اللائحة حالات قد لا تكون فيها شهادة الشاهد مفيدة، استنادًا إلى المادة 167 من نظام الإجراءات الجزائية، وتتضمن حكمين:
- تدوين عدم السماع وسببه: إذا لم ترَ المحكمة فائدة من سماع الشهادة في أي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة 167 من النظام، فعليها أن تدوّن ذلك وسببه في ضبط الدعوى.
- التقرير الطبي: للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب تقريرًا طبيًا عن حالة الشاهد.
وفائدة التدوين أن قرار عدم سماع الشهادة لا يبقى دون تعليل، فيعرف الخصوم سببه ويكون ثابتًا في الضبط. أما التقرير الطبي فيساعد المحكمة على تقدير حالة الشاهد قبل أن تقرر.
ولا تبين هذه المادة ما هما الحالتان المقصودتان؛ فهما واردتان في المادة 167 من النظام ويُرجع إليها لمعرفتهما.
وإذا كانت لديك قضية منظورة وتحتاج إلى رأي في وضعك بالتحديد، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
في قضية بالدمام، قدّم أحد الخصوم شاهدًا رأت المحكمة أن حالته قد تندرج في إحدى الحالتين الواردتين في المادة 167 من النظام. طلبت المحكمة تقريرًا طبيًا عن حالته، ثم قررت أنه لا فائدة من سماع شهادته ودوّنت ذلك وسببه في ضبط الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 118 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز للمحكمة عدم سماع شهادة شاهد؟
إذا لم ترَ فائدة من سماعها في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة 167 من النظام، تدوّن ذلك وسببه في الضبط.
هل يمكن للمحكمة طلب تقرير طبي عن الشاهد؟
نعم، للمحكمة عند الاقتضاء طلب تقرير طبي عن حالة الشاهد.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 7
تبين المادة أن الأفعال المذكورة في المادة 20 من النظام هي ما وقع خارج الجلسة، وتنظم إحالتها عند الحاجة لعدد أكبر من القضاة ونظرها في ضبط مستقل.
1- يُقصد بالأفعال المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام؛ ما كان خارج الجلسة، وتطبق فيما كان داخلها أحكام الفصل (الثالث) من الباب (السادس) من النظام وأحكام
- المادة 91
تجعل المادة تقدير توقف الحكم في دعوى جزائية على نتيجة دعوى جزائية أخرى للمحكمة الناظرة، وتلزمها إذا أوقفت الدعوى بإحاطة المحكمة الأخرى بذلك.
1- يُرجع في تقدير توقف الحكم في الدعوى الجزائية على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى؛ إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية. 2 - إذا قررت المحكمة وقف دعوى منظورة
- المادة 92
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها أحالت الدعوى بقرار إلى المختصة، فإن رأت الثانية عدم اختصاصها أيضًا رُفع الأمر إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت
- المادة 93
إذا رُفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، وجب إيقاف نظرها ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا لتعيين المختصة.
إذا رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها؛ فتصدر كل منهما قراراً بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق ا
- المادة 94
تجعل المادة للدائرة القضائية الناظرة تقدير الضرورة التي تبيح إنقاص موعد الحضور، وتقدير مدة المهلة التي يطلبها المتهم لإعداد دفاعه.
يعود إلى الدائرة القضائية المختصة بنظر الدعوى تقدير الضرورة التي تجيز إنقاص موعد الحضور في الدعوى الجزائية وتقدير مدة المهلة التي يطلب المتهم منحه إياها لإعداد
- المادة 95
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي، يحرر المحضر محضرًا مفصلًا، وتسلّم إدارة المحضرين صورة التبليغ للإمارة أو المحافظة أو المركز التابع لها مكان التبليغ.
إذا تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم بعد البحث الكافي عنه وبعد الاستعانة بالجهات الأخرى ذات العلاقة - لتبليغه بالحضور أمام المحكمة وفق ما قضت به المادة (السابعة وا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.