نموذج عقد وساطة عقارية

نموذج عقد وساطة عقارية مطابق لأحكام المملكة العربية السعودية

البند الأول: محل الوساطة

• الغرض: (بيع / شراء / تأجير / استئجار) العقار الموصوف أدناه.
• العقار: (أرض / فيلا / شقة / عمارة / محل) بمدينة ........، حي ........، مخطط ........، قطعة ........
• رقم الصك: ............ · المساحة: ........ م² · الحدود: ........................
• السعر المطلوب: ........ ريال (ويجوز تعديله كتابةً).

البند الثاني: نوع الوساطة — يُحدَّد بوضوح

• ☐ وساطة حصرية لمدة (........) يومًا؛ يلتزم الطرف الأول خلالها بعدم التعاقد مع وسيط آخر على العقار ذاته.
• ☐ وساطة غير حصرية؛ ويستحق العمولة الوسيط الذي يُتم الصفقة فعلًا.

البند الثالث: العمولة واستحقاقها

• قيمة العمولة: (____%) من قيمة الصفقة، أو مبلغ مقطوع (........) ريال، (بالإضافة إلى / شاملة) ضريبة القيمة المضافة.
• من يدفعها: (الطرف الأول / المشتري / مناصفة ____% و____%).
• موعد الاستحقاق: تُستحق عند ........................ (اختر واكتبه: توقيع عقد البيع / سداد كامل الثمن / إتمام الإفراغ لدى كتابة العدل أو عبر ناجز.)
• تُصدر فاتورة ضريبية نظامية عند الاستحقاق.
• لا يستحق الوسيط عمولة إن لم تُبرم الصفقة، ما لم تُبرم مع من عرّفه الوسيط عليه خلال (........) يومًا من انتهاء العقد.

البند الرابع: التزامات الوسيط

• بذل العناية في التسويق والعرض، وعدم الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن العقار.
• التحقق من مستندات ملكية العقار قبل عرضه، وعدم عرضه دون تفويض من مالكه.
• عدم تحصيل أي مبالغ من الثمن باسمه إلا بتفويض كتابي صريح، وإلا فيُسدَّد الثمن للمالك مباشرة.
• الحفاظ على سرّية بيانات الطرفين وعدم استخدامها لغير غرض هذا العقد.
• الإفصاح كتابةً عن أي مصلحة له في الصفقة أو عن تمثيله للطرف الآخر.

البند الخامس: التزامات العميل

• تقديم صورة الصك والمستندات الصحيحة، وضمان سلامة ملكيته وخلو العقار من المنازعات والحقوق للغير، وإلا كان مسؤولًا.
• تمكين الوسيط من معاينة العقار وعرضه على الجديين.
• إبلاغ الوسيط كتابةً بأي تفاوض مباشر مع مشتر عرّفه الوسيط عليه.

البند السادس: المدة والإنهاء

• مدة العقد (........) يومًا من تاريخه، وتُمدَّد باتفاق كتابي.
• لأي طرف إنهاؤه بإشعار كتابي قبل (........) أيامًا، مع حفظ حق الوسيط في عمولة صفقة تمّت أو قاربت الإتمام مع من عرّفه عليه.

البند السابع: أحكام عامة

• الرسوم والضرائب (كضريبة التصرفات العقارية) يتحملها من يقرره النظام، ولا تُحسب من العمولة.
• هذا العقد لا يُعدّ عقد بيع، ولا يترتب عليه انتقال ملكية؛ ويُبرم البيع والإفراغ بمستند مستقل.
• ما لم يُنص عليه يخضع لأنظمة المملكة ولوائح الهيئة العامة للعقار، وتختص به المحكمة المختصة بمدينة ........
• حُرّر من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بها.