المادة 4 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
المادة الرابعة · الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا إذا لم توجد عقارات للدولة تفي بالغرض.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تُتخذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
المصدر الرسمي: نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة شرطًا مسبقًا قبل البدء في أي إجراء: لا يجوز اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا في حال عدم وجود عقارات للدولة تفي بالغرض.
وهذا يعني أن نزع ملكية عقارات الأفراد والجهات غير الحكومية وسيلة احتياطية، لا يُلجأ إليها إلا بعد التأكد من أن عقارات الدولة لا تحقق حاجة المشروع.
ويُفهم من المادة ما يلي:
- الشرط يشمل الصورتين: نزع الملكية ووضع اليد المؤقت.
- العبرة بأن تكون عقارات الدولة تفي بالغرض؛ أي أن وجود عقار حكومي لا يكفي وحده إذا لم يكن مناسبًا لحاجة المشروع.
وتنسجم هذه المادة مع المادة 3 التي تستثني عقارات الدولة من أحكام النظام، ومع المادة 5 التي تحدد المقصود بالمصلحة العامة التي تبرر نزع الملكية. ولم تحدد المادة الجهة التي تتحقق من هذا الشرط أو كيفية ذلك.
ومن يعتقد أن هذا الشرط لم يُراعَ في عقاره يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لمعرفة ما يمكنه فعله.
مثال عملي
تخطط جهة حكومية لإنشاء حديقة عامة في جدة، وكان أمامها خياران: أرض فضاء مملوكة للدولة تفي بالغرض، أو أرض مملوكة لمواطن. بموجب هذه المادة لا يجوز البدء في إجراءات نزع ملكية أرض المواطن ما دامت أرض الدولة تفي بالغرض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة
هل يجوز نزع ملكية أرضي إذا كانت هناك أرض حكومية قريبة؟
لا تُتخذ إجراءات نزع الملكية إلا إذا لم توجد عقارات للدولة تفي بالغرض؛ فالعبرة بأن تكون أرض الدولة مناسبة لحاجة المشروع لا بمجرد وجودها.
هل يشمل هذا الشرط وضع اليد المؤقت؟
نعم، فالمادة تنص على الشرط لإجراءات نزع الملكية ولإجراءات وضع اليد المؤقت معًا.
مواد أخرى عن تعريفات نزع الملكية وأحكامه العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات المستخدمة في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، مثل الهيئة والجهة صاحبة المشروع والعقار ومخطط المشروع والمقيم المعتمد.
لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظــــــام: نظام نزع ملكية العقارا
- المادة 2
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل وفق أحكام النظام ولائحته.
لا يجوز نزع ملكية أي عقار أو وضع اليد المؤقت عليه إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 3
لا تسري أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
لا تسري أحكام النظام على العقارات المملوكة للدولة أو لأحد أجهزتها.
- المادة 37
يحل النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت الصادر بالمرسوم الملكي م/15 وتاريخ 11/3/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
يحل النظام محل نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض
- المادة 38
تعد الهيئة اللائحة التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق، ويعتمدها المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال 120 يومًا من نشر النظام.
تُعد الهيئة -بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية- اللائحة، وتعتمد من المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال (مائة وعشرين) يوما
- المادة 39
يبدأ العمل بنظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.