قانون
تسجيل الدخول

المادة 21 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة الحادية والعشرون · الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية

تجيز المادة للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل ما لديها من معلومات مع السلطات المختصة، وإبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم معها لتسهيل التبادل والتعاون.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصّة المعلومات التي تحتفظ بها، ولها كذلك الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل عمليات تبادل المعلومات والتعاون.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

تنظم هذه المادة التعاون المحلي بين الإدارة العامة للتحريات المالية والجهات الأخرى داخل المنظومة، وتمنح الإدارة صلاحيتين:

  1. تبادل المعلومات: للإدارة أن تتبادل مع السلطات المختصة المعلومات التي تحتفظ بها.
  2. الاتفاقيات ومذكرات التفاهم: لها أن تدخل في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون.

والسلطات المختصة كما تعرّفها المادة الأولى هي السلطات الإدارية، أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة، أو الجهات الرقابية. أي أن التبادل في هذه المادة يتم مع جهات داخل منظومة الدولة، وليس مع أفراد أو شركات خاصة.

والصيغة الواردة في المادة صيغة جواز («للإدارة أن...»)، فهي صلاحية تمارسها الإدارة لا التزام مفروض عليها في كل حالة.

ويُقرأ هذا الحكم مع المادة العشرين التي تلزم كل موظف في الإدارة أو مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها حتى بعد انتهاء مسؤولياته؛ فالسرية لا تمنع التبادل الذي يجيزه النظام. أما التبادل مع الجهات الأجنبية النظيرة فتنظمه المادة الثانية والعشرون بأحكام خاصة، منها الحصول على تعهد بعدم استخدام المعلومات إلا للغرض الذي طُلبت من أجله.

ولا تحدد المادة شكل الاتفاقيات أو مضمونها. ومن يحتاج فهم أثر هذا التبادل على قضية بعينها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام مكافحة غسل الأموال

مع من تتبادل الإدارة العامة للتحريات المالية المعلومات محليًا؟

مع السلطات المختصة، وهي السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.

هل يجوز للإدارة توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية؟

نعم، لها الدخول في اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع السلطات المختصة لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون.

مواد أخرى عن الإدارة العامة للتحريات المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.