قانون
تسجيل الدخول

المادة 19 من نظام مكافحة غسل الأموال

المادة التاسعة عشرة · الفصل الرابع: الإدارة العامة للتحريات المالية

تخول المادة الإدارة العامة للتحريات المالية إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة عند وجود أسباب للاشتباه، وتمنحها صلاحية تامة لممارسة اختصاصاتها باستقلال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأنّ معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ولها الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.

المادة العشرون:

على كل موظف يعمل في الإدارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

المصدر الرسمي: نظام مكافحة غسل الأموال — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

تتناول هذه المادة الخطوة التي تلي تحليل البلاغات في الإدارة العامة للتحريات المالية، وهي الإحالة، كما تؤكد استقلال الإدارة في عملها.

أولًا: الإحالة. للإدارة أن تحيل المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة:

  • من تلقاء نفسها أو عند الطلب.
  • بشرط أن تكون هناك أسباب للاشتباه بأن معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو بجريمة أصلية.

والسلطات المختصة بحسب تعريف المادة الأولى هي السلطات الإدارية أو السلطات المختصة بتطبيق الأنظمة أو الجهات الرقابية.

ثانيًا: الاستقلال. تمنح المادة الإدارة الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية، ومن ذلك أن تتخذ قرارًا مستقلًا بتحليل معلومات معينة أو طلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.

ويتكامل هذا الحكم مع المادة الثامنة عشرة التي تمكّن الإدارة من الحصول على معلومات إضافية من مقدم البلاغ ومن السلطات المختصة، ومع المادة العشرين التي تلزم كل موظف في الإدارة أو مسؤول أمامها بسرية المعلومات التي يطلع عليها حتى بعد انتهاء مسؤولياته.

ومعنى ذلك عمليًا أن الإحالة مرتبطة بقيام أسباب للاشتباه وفق نص المادة، وأن الإحالة بذاتها لا تعني ثبوت الجريمة. ومن يتأثر بإجراء ترتب على إحالة من هذا النوع يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام مكافحة غسل الأموال

متى تحيل الإدارة العامة للتحريات المالية المعلومات إلى السلطات؟

عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأن معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، وتحيلها من تلقاء نفسها أو عند الطلب.

هل تحتاج الإدارة إلى إذن جهة أخرى لتحليل المعلومات أو إحالتها؟

تنص المادة على أن لها الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية، بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل المعلومات أو طلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.

مواد أخرى عن الإدارة العامة للتحريات المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.