المادة 15 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

تنتقل هذه المادة من معاقبة الجناة إلى حماية المجني عليه، فتلزم باتخاذ إجراءات معيّنة في شأنه في مرحلة التحقيق أو المحاكمة:

1. إعلامه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها.
2. إتاحة الفرصة له لبيان وضعه، بما في ذلك كونه ضحية اتجار بالأشخاص، ووضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي.
3. عرضه على الطبيب المختص إذا تبيّن أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية، أو إذا طلب ذلك.
4. إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبيّن أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك.
5. إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى.
6. توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك.
7. إذا كان أجنبيًا وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة أو لعمله أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة المختصة تقدير ذلك.

ويلاحظ أن بعض هذه الإجراءات مقيد بشرط: فالعرض على الطبيب يكون عند الحاجة أو بطلب الضحية، والإيداع في المراكز عند الحاجة، والحماية الأمنية إذا استلزم الأمر، وبقاء الأجنبي أو عمله متروك لتقدير الادعاء العام أو المحكمة. أما إعلامه بحقوقه وإتاحة الفرصة لبيان وضعه فواردان دون قيد.

وتليها المادة 16 التي تجعل التحقيق والادعاء في جرائم النظام من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، ومنها تفتيش أماكن إيواء المجني عليهم. ومن كان ضحية أو يساعد ضحية يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.